صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون حكومي يمنح المحاكم الدينية اليهودية صلاحيات واسعة للتحقق من “صحة يهودية” الأفراد، لتصبح قراراتها ملزمة أمام كافة السلطات الرسمية، في خطوة وصفها منتقدون بأنها تعميق للتمييز الديني داخل الدولة.
وينص القانون على أن يكون مدير دائرة استيضاح اليهودية أو مسجل الزواج قادراً على فتح تحقيقات حول يهودية أي شخص دون الحاجة لموافقته أو حتى إبلاغه ببدء الإجراءات، ما يجعل الأفراد والمهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق معرضين بشكل خاص للتحقق من انتمائهم الديني.
ولا يقتصر تأثير القانون على الفرد فحسب، بل يشمل أفراد العائلة المقربين، الذين قد يطلب منهم الخضوع للتحقيقات أو مواجهة منع تسجيل زواجهم في المحاكم الدينية، في ما يراه مراقبون تعزيزاً للتمييز على أساس الدين والطائفة والعرق تحت شعار الحفاظ على “نقاء الدولة اليهودية”.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن مسؤولين في المحاكم الدينية يعتبرون المشروع ضرورياً لتوحيد السجلات الرسمية ومنع التناقضات بين سلطات الدولة المختلفة، فيما يحذر منتقدون من أن التشريع يمحو الحدود بين الدين والدولة ويقنن الشك المؤسسي تجاه المواطنين اليهود.
وفي بيانات حديثة، كشف الدكتور إيلاد كابلان، مدير مؤسسة “التوراة والعمل” وأستاذ القانون في جامعة بار إيلان، أن ما يقارب 50 ألف ملف للتحقق من الانتماء اليهودي فتح بين 2010 و2023، مؤكدا أن غالبية هذه الملفات انتهت بتأكيد يهودية أصحابها، لكنها خضعت لتحقيقات طويلة ومعمقة، مما يعكس حجم التدخل المؤسسي في تحديد الانتماء الديني ويعيد طرح السؤال التقليدي “من هو اليهودي؟” ضمن التشريعات الحديثة.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
