منعت السلطات الإسرائيلية محامي تحالف “أسطول الحرية” من لقاء موكليهم، بعد أن احتجزت قواتها عشرات النشطاء المشاركين في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، أثناء إبحارهم في المياه الدولية. وأكد تحالف الأسطول، في بيان اليوم الخميس، أن المحامين من مركز “عدالة” لحقوق الإنسان، المكلف بمتابعة القضية، أُبلغوا بنقل النشطاء إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، مع استمرار منعهم من أي تواصل مع العالم الخارجي.
وأوضح البيان أن السلطات الإسرائيلية منعت المحامين من إدخال هواتفهم المحمولة إلى ميناء أسدود، ورفضت السماح لهم بالاتصال بالنشطاء البالغ عددهم 145 شخصا، والذين جرى اعتقالهم بعد السيطرة على السفن المشاركة في الأسطول. كما أشار إلى أن الفريق القانوني تقدم بطلبات رسمية لحضور جميع جلسات المحاكمة المتوقعة خلال اليومين المقبلين، في إطار الجهود لضمان حقوق المحتجزين ومتابعة ظروف احتجازهم.
وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قد أعلنت في وقت سابق أن “أسطول الحرية” تعرض لهجوم من البحرية الإسرائيلية أثناء وجوده في المياه الدولية، في حادث وصفته المنظمات الحقوقية بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن الأسطول كان يحمل مساعدات إنسانية لنحو مليوني شخص يعيشون أوضاعا متدهورة في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.
ويضم الأسطول 11 سفينة تقل نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من دول مختلفة، انطلقوا بهدف تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في غزة والدعوة إلى رفع الحصار المفروض منذ عام 2007. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من هجوم مماثل شنّه الجيش الإسرائيلي على “أسطول الصمود” في عرض البحر المتوسط، حيث تم احتجاز مئات النشطاء بشكل تعسفي قبل الإفراج عن معظمهم لاحقًا، وسط تقارير عن تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة من منظمات دولية تتهمها بانتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من خلال استهداف الأساطيل المدنية السلمية، بينما تواصل تل أبيب الدفاع عن عملياتها بزعم “منع تهريب مواد محظورة إلى غزة”.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
