يستضيف مجلس الشورى غدا معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، لتقديم بيان الوزارة أمام الأعضاء في جلسة علنية، وذلك في إطار البرنامج المعتمد للبيانات الوزارية خلال دور الانعقاد السنوي، استنادا إلى أحكام المادة (69) من قانون مجلس عُمان التي تنظم آلية عرض ومناقشة هذه البيانات ومحاورها.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بيان الوزارة خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023–2027)، حيث يتضمن البيان ستة محاور رئيسة تعكس اختصاصات الوزارة وأولوياتها في المرحلة الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز استقرار الأسرة، وتوسيع نطاق العمل الاجتماعي والتطوعي، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية والتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
ويخصص المحور الأول لاستعراض واقع جنوح الأحداث في سلطنة عُمان، مع التركيز على البرامج الوقائية والتوعوية المعتمدة للحد من هذه الظاهرة، فيما يتناول المحور الثاني جهود قطاع التنمية الأسرية، بما يشمل خطط تطوير برامج الحماية وتعزيز التماسك الأسري، ودعم القيم والهوية الوطنية، فضلاً عن دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق.
كما يتطرق البيان إلى أبرز التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العُماني، من خلال عرض السياسة الاجتماعية المعتمدة للتعامل مع تلك المتغيرات، واستعراض نتائج البحوث والدراسات التي أُنجزت خلال الفترة (2023–2025)، والتوصيات المنبثقة عنها، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية المتخذة لمعالجة التحديات والحد من آثار الظواهر السلبية.
ويتضمن البيان كذلك عرضا لأهم البرامج الاستراتيجية الموجهة لتمكين المرأة، وتطوير التدريب المهني في مجالي الطفولة المبكرة والإعاقة، إلى جانب مقارنة المعايير الدولية بالمعايير الوطنية المعتمدة في رعاية كبار السن، واستشراف مستقبل هذه الفئة وآليات تعزيز مشاركتها ودمجها في مختلف مجالات الحياة المجتمعية.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
