صادق مجلس الشورى الإيراني بأغلبية ساحقة (221 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع واحد)، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ربطا بالدخول المستقبلي لمفتشي الوكالة بضمانات أمن المنشآت النووية.
وأوضح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن تعليق التعاون يتضمن منع تفتيش المواقع وضبط الكاميرات، إلا بعد تأمين الحماية الكاملة للمواقع والعلماء التابعين للبرنامج من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وأضاف قاليباف أن إيران ستواصل برنامجها النووي السلمي بوتيرة أسرع، مع التأكيد على أن القرار متزامن مع تراجع الثقة في الوكالة، عقب هجمات إسرائيل والولايات المتحدة ضد منشآت إيرانية في النصف الثاني من يونيو.
القرار الإيراني يؤكد على إحكام السيطرة القصوى على عمليات التفتيش تحت راية الأمن القومي، مع تعزيز القدرة على تخصيب اليورانيوم.
وفي حين يعتبر غروسي تعليق التعاون تهديدا لمصداقية الوكالة ونظام معاهدة الحد من الانتشار النووي، تحذر طهران من التجسس من خلال التفتيشات، داعية لضمان أمن علمائها ومنشآتها.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
