أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وتنظيمات متورطة في أعمال عنف بحق المدنيين في الساحل السوري خلال العام الجاري، إضافة إلى شخصيات وكيانات ارتبطت بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، مشددة على التزام لندن بدعم مسار العدالة، والعمل بالتوازي مع الحكومة السورية الجديدة للمساهمة في التعافي الاقتصادي وتعزيز الانتقال نحو مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية البريطانية، ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى حظر شغل أي مناصب إدارية أو اقتصادية داخل البلاد. وشملت القائمة عددا من الأسماء البارزة المرتبطة بالعمل العسكري والمالي في كل من عهدي النظام الحالي والسابق.
وضمت العقوبات غياث دلا، أحد كبار قيادات الجيش سابقا وقائد ميليشيات موالية للنظام، ومقداد فتيحة، القائد السابق في جيش النظام وزعيم إحدى الميليشيات المرتبطة به، إلى جانب محمد الجاسم، قائد لواء “السلطان سليمان شاه”، وسيف بولاد، قائد “فرقة الحمزة”. كما شملت رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، على خلفية دورهما في تمويل أنشطة النظام السابق.
وعلى مستوى التنظيمات، قررت بريطانيا تجميد أصول عدد من الفصائل المسلحة، من بينها “فرقة السلطان مراد”، و”لواء السلطان سليمان شاه” بقيادة محمد الجاسم، و”فرقة الحمزة” بقيادة سيف بولاد، في خطوة تعكس تشددا بريطانيا متواصلا تجاه الجهات المتورطة في العنف والانتهاكات داخل سوريا.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
