شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في العجز التجاري للسلع، حيث بلغ 162 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 9.6% مقارنة بالشهر السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في الواردات، التي ارتفعت بمقدار 16.3 مليار دولار لتصل إلى 342.7 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بمقدار 2.2 مليار دولار فقط، لتصل إلى 180.8 مليار دولار.
ويُعتقد أن الشركات الأمريكية سارعت إلى استيراد البضائع لتجنب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
في سياق متصل، أعلنت الصين عن تعليق الرسوم الجمركية البالغة 125% على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، والتي كانت قد فرضتها في وقت سابق من أبريل الجاري. وبحسب “رويترز” يُتوقع أن تُخفف هذه الخطوة الضغوط على الشركات الصينية التي تستورد الإيثان الأمريكي لإنتاج البتروكيماويات، فضلا عن توفير منفذ للغاز الطبيعي المُسال، وهو منتج ثانوي لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على مجموعة واسعة من البضائع الصينية، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم جمركية على البضائع الأمريكية. وقد أثرت هذه الإجراءات على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا.
من المتوقع أن تؤثر هذه التوترات التجارية على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة “رويترز” إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بمعدل سنوي قدره 0.3% فقط في الربع الأول من عام 2025، وهو أبطأ معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.
وفي ظل هذه التحديات، يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
