ناشدت منظمات ماليزية داعمة للقضية الفلسطينية الشركات المحلية الكبرى وقف التعامل مع نظيراتها التي يُقال إنها تدعم الاحتلال الإسرائيلي، في حين وجه مجلس تنسيق الهيئات الإسلامية الماليزية اتهامات علنية لشركات ماليزية بـ”التواطؤ مع الاحتلال”.
وأوضح المجلس في بيان أن عدداً من الشركات الماليزية “تقيم شراكات مع شركات دولية تنشط في المستوطنات في الضفة الغربية أو تقدم معدات للتدمير الشامل في قطاع غزة، إضافة إلى جهات تعمل في الصناعات الحربية وتزود إسرائيل بالسلاح”.
وفي خطوة احتجاجية رمزية، نظم نشطاء وفاعلون مدنيون وقفات أمام ناطحة السحاب “مردكيا 118” في كوالالمبور، التي تملكها هيئة الاستثمار الماليزية (بي إن بي) وتضم مكاتب لشركات صنفتها حركة المقاطعة العالمية “بي دي إس” ضمن الشركات المتواطئة.
تعد شركة سايم دربي الماليزية المذكورة من بين تلك التي اتهمت بتوفير معدات لشركة أميركية ترتبط بتجريف المستوطنات، في حين يرى المراقبون أن الحملة تعكس ضغطاً مجتمعياً متنامياً في ماليزيا على الشركات التي يشتبه في علاقاتها بأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في المقابل، يرى اقتصاديون في البلاد أن الدعوات للمقاطعة رغم تأثيرها الرمزي، قد لا تغير الكثير في مسار الاستثمارات الأجنبية أو الصفقات الكبرى، لا سيما وأن الحكومة الماليزية باتت تؤكد على حرية التجارة واستمرار العلاقات الاقتصادية.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
