تعد سلطنة عُمان من الدول التي انتهجت سياسة خارجية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تميزت بالحياد الإيجابي والدبلوماسية المتوازنة، مما أكسبها احتراما دوليا ومكانة مرموقة في الساحة العالمية. منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في عام 1970، وحتى عهد السلطان هيثم بن طارق، حافظت السلطنة على نهجها السلمي، القائم على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وتعزيز العلاقات الودية مع جميع الدول، بغض النظر عن توجهاتها السياسية أو الأيديولوجية.
تستند السياسة الخارجية العُمانية إلى مجموعة من المبادئ الثابتة التي حددها النظام الأساسي للدولة، ومن أبرزها:
الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: تؤمن عُمان بأهمية احترام سيادة الدول واستقلالها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مما ساهم في بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل مع مختلف الدول.
- الحياد الإيجابي: تنتهج السلطنة سياسة الحياد الإيجابي، حيث تسعى إلى لعب دور الوسيط في النزاعات الإقليمية والدولية، دون الانحياز إلى طرف على حساب آخر، مما جعلها وسيطا موثوقا في العديد من القضايا.
- الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية: تحرص عُمان على الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وتدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: تسعى السلطنة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحها الوطنية، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
دور وزارة الخارجية العُمانية
- تعد وزارة الخارجية العُمانية الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية للسلطنة، وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال:
- إقامة العلاقات الدبلوماسية: تسعى الوزارة إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع مختلف الدول، وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مختلف المجالات.
- المشاركة في المحافل الدولية: تشارك عُمان بفعالية في مختلف المحافل الدولية، وتساهم في مناقشة القضايا العالمية، وتقديم الحلول المناسبة لها.
- حماية مصالح المواطنين في الخارج: تعمل الوزارة على حماية مصالح المواطنين العُمانيين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال السفارات والقنصليات.
- تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي: تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع مختلف الدول، من خلال توقيع الاتفاقيات وتنظيم الفعاليات المشتركة.
السياسة الخارجية العُمانية في عهد السلطان قابوس بن سعيد
- شهدت السياسة الخارجية العُمانية في عهد السلطان قابوس بن سعيد تطورا ملحوظا، حيث تم التركيز على:
- توسيع العلاقات الدبلوماسية: تمكنت السلطنة من إقامة علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول، وتوسيع شبكة سفاراتها وقنصلياتها حول العالم.
- الوساطة في النزاعات: لعبت عُمان دورا مهما في الوساطة بين الدول المتنازعة، وساهمت في حل العديد من النزاعات الإقليمية والدولية.
- تعزيز التعاون الاقتصادي: تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع مختلف الدول، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
السياسة الخارجية العُمانية في عهد السلطان هيثم بن طارق
- واصل السلطان هيثم بن طارق النهج السلمي والمتوازن للسياسة الخارجية العُمانية، مع التركيز على:
- تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة: تم تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
- الانخراط في القضايا الإقليمية والدولية: تشارك عُمان بفعالية في مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، وتقديم الحلول المناسبة لها، بما يعزز الأمن والاستقرار.
- تطوير الدبلوماسية الاقتصادية: تم التركيز على تطوير الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول.
دور عُمان في المنظمات الإقليمية والدولية
تعد عُمان عضوا فاعلا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها:
- مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC): تشارك السلطنة بفعالية في أنشطة المجلس، وتسعى إلى تعزيز التعاون الخليجي في مختلف المجالات.
- جامعة الدول العربية: تساهم عُمان في مناقشة القضايا العربية، وتقديم الحلول المناسبة لها، بما يعزز التضامن العربي.
- منظمة الأمم المتحدة: تشارك السلطنة في أنشطة المنظمة، وتدعو إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان.
- منظمة التعاون الإسلامي: تسعى عُمان إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، وتقديم الدعم للقضايا الإسلامية.
الوساطة العُمانية في النزاعات الإقليمية والدولية
تعد الوساطة من أبرز الأدوار التي تميزت بها السياسة الخارجية لسلطنة عُمان، حيث نجحت في لعب دور فاعل كوسيط محايد في عدد من الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية، مستفيدة من نهجها القائم على الحياد الإيجابي والدبلوماسية الهادئة. هذا الدور الوسيط لم ينبع فقط من علاقاتها المتوازنة، بل أيضا من ثقة الأطراف المتنازعة بقدرتها على الحفاظ على سرية المفاوضات والابتعاد عن الاستغلال السياسي.
ومن أبرز الوساطات التي قامت بها السلطنة:
- الملف النووي الإيراني
- الأزمة الخليجية (2017-2021)
- الحرب في اليمن
- العلاقة بين إيران ودول الخليج
- النزاعات الإفريقية والدولية
- الوساطة الإنسانية والإفراج عن محتجزين
تمثل السياسة الخارجية لسلطنة عمان نموذجا فريدا في المنطقة، يقوم على الحياد الإيجابي، والتوازن، والدبلوماسية الهادئة. وقد أثبتت السلطنة قدرتها على لعب أدوار محورية في الوساطة، وبناء جسور الحوار بين الأطراف المتنازعة، بعيدا عن الاستقطاب والصراعات.
المصدر: مسقط 24
