نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أكبر عملية تنظيمية يشهدها السجل التجاري في سلطنة عُمان منذ تأسيسه، بعد شطب أكثر من 42 ألف سجل غير نشط أو منتهي الصلاحية ضمن أربع مراحل متتالية، في خطوة تهدف إلى تصحيح البيانات التجارية وتعزيز موثوقية المؤشرات التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في تقييم بيئة الأعمال.
وجاءت العملية وفق أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبعد تنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة، أن الشطب استند إلى مراجعات دقيقة للتحقق من خلو السجلات من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى الإعلان المسبق عن السجلات المستهدفة لمدة ثلاثين يوما.
وتوزعت الحزم الأربع بين شطب سجلات تعود لعدة عقود، بدءا من فترة السبعينيات وحتى السنوات الأخيرة، حيث شملت المرحلة الأولى 3410 سجلات، بينما ضمت الثانية 35 ألف سجل، ثم 1116 سجلا في المرحلة الثالثة، لتختتم العملية بشطب 2638 سجلا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025.
وشكل الإجراء تحولا مهما في تصحيح تراكمات طويلة سببت بيانات غير دقيقة حول حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تأثيرها على مؤشرات سوق العمل. وأسهم تطبيق المادة (14) من اللائحة التنفيذية في ضبط الأنشطة التجارية ومنع استمرار السجلات غير الفاعلة ضمن المنصات الرسمية.
كما انعكس تنظيف قاعدة البيانات على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة “عمان للأعمال”، بعد إزالة بيانات مكررة وقديمة كانت تعيق عمليات الربط الإلكتروني. وساعد الإجراء كذلك في الحد من استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة مخالفة، وتخفيف الضغط على فرق التفتيش التي باتت تركز على المؤسسات الفاعلة.
ومكن الشطب أصحاب السجلات المنتهية من إنهاء التزامات لم تعد قائمة وتجنب تراكم غرامات غير مستحقة، إلى جانب القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق. كما ساعد في تحسين دقة بيانات التعمين بعد إزالة منشآت غير قائمة من أنظمة وزارة العمل.
وأكدت المديرة العامة للتجارة، أن العملية تمثل معالجة جذرية لإرث إداري ممتد وتأتي ضمن إصلاحات تنظيمية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وجودة البيانات وتمكين المستثمرين من الاعتماد على مؤشرات واقعية. وشددت على أن الوزارة ستواصل تحديث قاعدة البيانات التجارية ومراجعتها بشكل دوري لتعزيز الحوكمة واستدامة بيئة الأعمال في السلطنة.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
