أقرّ مجلس الوزراء في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، إنشاء مركز عُمان المالي العالمي، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة السلطنة كمحور مالي إقليمي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن المركز الجديد سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، وسيبنى على نظامين مالي وقضائي حديثين ومتوافقين مع المعايير العالمية بما يسهم في استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارات النوعية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آليات العمل أو الجدول الزمني للتنفيذ.
ويأتي هذا القرار في ظل نمو ملحوظ للاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة إذ بلغ حجمه 30.3 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلا زيادة بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.
وعزا الوزير هذا الارتفاع إلى التحسينات التي شهدتها بيئة الأعمال، وتقليص الإجراءات، وتنامي الثقة بالاقتصاد العُماني، إلى جانب الجهود الحكومية المتواصلة لجذب الاستثمارات، مشيرا في الوقت ذاته إلى استقرار معدلات التضخم ضمن المستويات المستهدفة حيث بلغ متوسطه حتى نوفمبر الماضي نحو 0.9%.
وفي سياق متصل، أقرت السلطنة الموازنة العامة للعام الجديد، متضمنة عجزا قدره 530 مليون ريال عُماني، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار وبنسبة 1.3% من حجم الاقتصاد، في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق والتنمية المستدامة.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
