أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ما زالوا متشبثين بمنازلهم في مدينة غزة وشمال القطاع، رغم القصف العنيف ومحاولات الاحتلال فرض سياسة “التهجير القسري” التي تتعارض مع القوانين الدولية.
وأوضح أن العدد الإجمالي لسكان المنطقة يتجاوز 1.3 مليون نسمة، بينهم قرابة 398 ألفاً في شمال غزة، وأكثر من 914 ألفاً في مدينة غزة، نزح نحو 300 ألف منهم من الأحياء الشرقية باتجاه وسط وغرب المدينة.
وأشار المكتب إلى رصد ما وصفه بـ”النزوح العكسي”، إذ اضطر نحو 35 ألف مواطن للانتقال جنوباً خلال الأيام الماضية تحت وطأة الهجمات، لكن أكثر من 12 ألفاً منهم عادوا سريعاً إلى منازلهم حتى مساء الأحد الماضي، بسبب انعدام مقومات الحياة في مناطق الجنوب التي تعاني أوضاعاً كارثية.
ولفت البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تسوقها إسرائيل على أنها “مناطق إنسانية آمنة”، باتت تضم نحو 800 ألف نسمة، لكنها تعرضت لأكثر من مئة غارة خلفت آلاف الشهداء والجرحى. وأضاف أن هذه المنطقة تفتقر للبنية التحتية والخدمات الأساسية، من مستشفيات ومياه وكهرباء ومأوى، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.
وبيّن المكتب أن الاحتلال خصص عبر خرائطه نحو 12% فقط من مساحة القطاع كمناطق إيواء، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون فلسطيني فيها، في سياسة تهجير ممنهجة تهدف لإفراغ غزة وشمالها، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأدان البيان ما وصفه باستمرار “الإبادة الجماعية والتهجير القسري”، محملاً الاحتلال وحلفاءه، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف جرائمهم، وضمان حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
