أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الخميس، أن اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل يندرج حصراً في إطار التعاقدات التجارية، وتم إبرامه وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، دون أن يرتبط بأي تفاهمات أو أبعاد سياسية من أي نوع.
وأوضح رئيس الهيئة ضياء رشوان، في بيان رسمي، أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي ويعكس علاقات تعاقدية بين شركات عاملة في قطاع الطاقة، مشدداً على أن تفسيره خارج هذا الإطار يُعد توظيفاً غير دقيق لطبيعة الصفقة.
وجدد رشوان التأكيد على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، موضحاً أنه موقف راسخ لا يتغير يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين باعتباره المسار العادل والشامل لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن أطراف الاتفاق هي شركات دولية معروفة، من بينها شركة شيفرون الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية لا تتدخل بشكل مباشر في إبرام مثل هذه التعاقدات التجارية.
وبين رئيس الهيئة أن الاتفاق يحقق مصلحة استراتيجية لمصر عبر تعزيز دورها كمركز إقليمي رئيسي لتداول الغاز في شرق المتوسط، مستندة إلى بنية تحتية متطورة تشمل محطات الإسالة وشبكات النقل وقدرات التخزين، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وأكد رشوان أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة في إدارة ملف الطاقة من خلال تنويع مصادر الغاز ومساراته وشركائه، محذراً من محاولات إضفاء طابع سياسي على اتفاقيات تجارية بحتة، ومشدداً على أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن المفاوضات تمت منذ فترة سابقة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أمس الأربعاء، موافقته على صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، تشمل تصدير الغاز من حقل ليفياثان حتى عام 2040، بمشاركة شركة شيفرون الأميركية وشركاء إسرائيليين.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
