أثار النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيمي راسكين جدلا واسعا بعد اطلاعه على نسخ غير منقحة من ملفات وزارة العدل المتعلقة بقضية جيفري إبستين، معتبرا أن الوزارة ربما خالفت القانون عبر إخفاء أسماء وردت في الوثائق المرتبطة بواحدة من أخطر فضائح الجرائم الجنسية في الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات راسكين عقب سماح وزارة العدل، للمرة الأولى، لأعضاء الكونغرس بمراجعة نسخ غير معدلة من الملفات، وهو ما دفع عددا من المشرعين إلى التساؤل عما إذا كانت الوزارة التزمت فعليا بقانون يفرض النشر العلني للوثائق، ولا يجيز سوى تعديلات محدودة للغاية.
ونقل موقع “ذا هيل” عن راسكين، بصفته كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، قوله إن النسخ التي جرى نشرها سابقا أخفت بشكل غير مبرر أسماء أشخاص أمضوا وقتا مع إبستين، مرجحا أن يكون الهدف من ذلك حمايتهم من الإحراج أو التداعيات السياسية أو الوصم الاجتماعي.
وأعرب راسكين عن قلقه من هذا النهج، مؤكدا أن من غير المنطقي الاعتقاد بأن إبستين وشريكته غيلين ماكسويل كانا وحدهما يديران شبكة دولية للاتجار الجنسي بالأطفال تقدر قيمتها بمليار دولار، داعيا إلى كشف جميع الأطراف المتورطة والاستماع إلى شهادات الناجين باعتبارها الطريق الوحيد لفهم الحقيقة الكاملة.
وأشار المشرع الأمريكي إلى أن بعض الوثائق التي خضعت للحذف تتضمن مناقشات قانونية من محامي إبستين تتعارض مع تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترمب، الذي قال إنه طرد إبستين من نادي مارالاغو في فلوريدا. ولفت راسكين إلى أن إبستين لم يطلب منه مغادرة النادي، وأن حذف هذا الجزء تم دون سند قانوني واضح.
وبحسب “ذا هيل”، فإن الاطلاع على الملفات يقتصر حاليا على أعضاء الكونغرس فقط، ويتم داخل مكاتب وزارة العدل عبر أربعة أجهزة حاسوب، لمراجعة ما يقارب ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، وهو ما يحدّ من سرعة وكفاءة التدقيق.
وخلال الساعات التي أمضاها في المراجعة، قدّر راسكين أنه اطلع على ما بين 30 و40 وثيقة فقط، متحدثا عن عمليات حذف وصفها بالمحيرة وغير المبررة، ومطالبا وزارة العدل بتقديم تفسير واضح لآلية التعديل المتبعة، في وقت لم يصدر فيه بعد أي تقرير رسمي يوضح أسباب تلك الحذوفات، بينما يعتزم راسكين استكمال مراجعة الملفات قبل مثول المدعية العامة بام بوندي أمام اللجنة القضائية.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
