سجل مؤشر الفساد في عمان تقدم ملحوظ بمقدار 20 مركز في مؤشرات الفساد لعام 2024 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية في برلين في كل عام. حيث احتلت السلطنة المرتبة الخمسين عالميا من بين 180 دولة، والمرتبة الرابعة عربيا. وذلك بالمقارنة مع المرتبة السبعين في عام 2023، حيث حصلت على درجة 55 مقارنةً بـ 43 في العام السابق، مما يعكس زيادة بمقدار 12 درجة.
ويظهر هذا التقدم مدى اهتمام سلطنة عمان بتبني افضل المعايير الدولية في مجالات حماية الأموال العامة وزيادة كفاءة استخدامها وتعزيز مبدأ النزاهة.
وصرح الدكتور حمير بن ناصر المحروقي، المتحدث الرسمي باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بأن حصول سلطنة عمان على المركز الرابع على المستوى العربي يُعتبر إنجاز مهم يسهم في تعزيز السمعة الإيجابية للسلطنة، ويؤكد أنها بيئة ملائمة للعمل والاستثمار.
ويُعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الموثوقة دوليًّا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية مجموعة من الإجراءات الدقيقة لقياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي هذا المؤشر 180 دولة حول العالم.
وأوضح أن تقدم سلطنة عمان في هذا المجال يعود إلى اعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة كأولوية يوليها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، كما يعكس هذا التقدم نتيجة العمل الجاد والتشاركي بين الجهاز والمكتب الوطني للتنافسية والجهات ذات الصلة، بهدف تحسين موقع سلطنة عمان في المؤشر.
وأشار إلى أنه تم الاستناد إلى ستة مصادر بيانات دولية لحساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتجميع البيانات والدرجات الموجودة في تقارير هذه المؤسسات، لتقوم بعد ذلك بتقييمها وفقاً لمقياس مؤشر مدركات الفساد.
مصدر: مسقط برس
