أفادت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بأن المئات من الهجمات العنيفة التي شنها مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025، قد جرت في ظروف يتصف فيها المنفذون بالإفلات شبه التام من العقاب.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن على المجتمع الدولي وقادة الدول أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية في تفكيك الاحتلال وإنهاء ما وصفته بنظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية.
وقد ذكرت المنظمة في تقاريرها وخطاباتها السابقة أن الوضع الراهن ينطوي على عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، وأن نظام الاحتلال والتمييز في الضفة الغربية يتحول إلى أعمال عنف متزايدة.
وتشير بيانات ميدانية إلى أن الهجمات على المزارعين الفلسطينيين تتصاعد، خصوصاً مع بداية موسم قطف الزيتون، حيث رُصدت نحو 158 حالة اعتداء منذ بداية الموسم الحالي.
في سياق متصل، وثقت أرقام صادرة عن جهات أممية ومحلية أن العنف الاستيطاني في الضفة الغربية قد تجاوز الألف حادثة منذ مطلع عام 2025، شملت خسائر بالأرواح والممتلكات، كما اتسعت ممارسات الهدم والحجز القسري للأراضي الفلسطينية.
وتوضح المنظمة أن كثيراً من هذه الاعتداءات لا تتبعه تحقيقات أو ملاحقات فعالة، ما يعزز الشعور لدى الفلسطينيين بأنهم بلا حماية قانونية أو أمنية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في أعمال المستوطنين المدعمة أو المتساهل معها من القوات الإسرائيلية، ما يزيد المخاطر على السكان الفلسطينيين القاطنين في المناطق المصنفة (ج)، والتي تشهد أعلى معدلات العنف والتهجير.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
