أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاد إلى البلاد، في خطوة تهدف إلى مراقبة استبدال وقود مفاعل بوشهر النووي، وفقا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي. وأوضح أن هذه الزيارة تمت ضمن الإطار القانوني المعتمد، دون التوصل إلى اتفاق تعاون نهائي مع الوكالة بعد.
وأضاف عراقجي، خلال جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أنه لم يصادق بعد على أي نص رسمي يحدد معايير التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى وجود تبادلات مكتوبة للآراء بين الطرفين، وهو أمر طبيعي في سياق المفاوضات الجارية.
وفي تصريحه، شدد وزير الخارجية على أن إشراف مفتشي الوكالة على تغيير وقود محطة بوشهر جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو إجراء اعتُبر ضروريا لضمان أمن العملية ومتابعتها ضمن الإطار القانوني المعتمد.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن فريق المفتشين الدولي عاد فعليا، وأن المحادثات حول استئناف العمل التقني مستمرة، دون تحديد جدول زمني لاستئناف الزيارات بالكامل.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تهدد فيه القوى الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك) إذا لم تستأنف إيران التفتيشات النووية بحلول نهاية أغسطس، بينما تسعى طهران لتأمين شروطها السيادية قبل التقدم في التعاون.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
