أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن طهران “لم تعد ملزمة” بالقيود المرتبطة ببرنامجها النووي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أُبرم عام 2015 واستمرت مدّته عشر سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن جميع التدابير المنصوص عليها في القرار بما يشمل القيود والآليات الرقابية تعتبر منتهية اعتباراً من اليوم.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية أنها “تؤكد التزام إيران الثابت بالدبلوماسية”، لكنها تطالب الأمين العام لـ الأمم المتحدة بتصحيح المعلومات الخاطئة المنشورة على موقع المنظمة الإلكتروني بخصوص “إعادة القرارات المنتهية” أو استمرار سريانها. وشددت على أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يعامل من الآن فصاعداً مثل برامج أي دولة غير نووية طرف في معاهدة منع الانتشار.
وأشار البيان إلى أن الغرض من إدراج ملف إيران النووي على جدول أعمال مجلس الأمن كان التأكد من طابعه السلمي، وهو هدف بحسب الخارجية “تحقق بالكامل”، لافتاً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر تقريراً يفيد بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، رغم الضغوط التي مارستها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وأكدت إيران أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة كانت هي من انتهكت التزاماتها بتخفيف العقوبات، في حين أبدت شكرها لمواقف كل من الصين وروسيا، بالإضافة إلى الجزائر وباكستان، كما ذكرت، لدعمها موقف طهران ضمن مجلس الأمن.
وتعد هذه التطورات انعكاساً لانتهاء المدة المحددة في القرار 2231، والتي استغرقت عشر سنوات منذ اعتماده في 20 يوليو 2015، ليصبح اليوم 18 أكتوبر 2025 النقطة التي يعلن فيها رسمياً انتهاء القيود المرتبطة به.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
