أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، محذرا من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في المناطق المتضررة.
وبحسب تقييم أولي صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 71 مدنيا، بينهم 14 امرأة و9 أطفال، فيما أجبر العنف المستمر أكثر من 92 ألف شخص على النزوح من منازلهم.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن الغارات الإسرائيلية لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل شملت منشآت مدنية، منها مبانٍ سكنية، طرق، ومرافق طبية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الخيطان إلى أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لهجوم جوي في الأول من أبريل، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية المحيطة، بما في ذلك مدرستين قريبتين من موقع القصف.
وفي 3 أبريل، قصفت إسرائيل مركزا طبيا تم افتتاحه حديثا في بلدة الناقورة بجنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بالإضافة إلى تلف سيارتي إسعاف، تزامنا مع سلسلة غارات أخرى في الفترة ما بين 4 و8 أبريل، أسفرت عن مقتل ستة مدنيين في عدة بلدات جنوبية.
وحذرت المفوضية من أن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية يُعد خرقا جسيما للمواثيق الدولية، داعيةً إلى الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، والعمل على تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية واحترام الالتزامات الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه التحذيرات وسط قلق دولي متزايد بشأن تصاعد التوترات في الجنوب اللبناني، وما ينجم عنها من تداعيات إنسانية وخسائر في الأرواح، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
