أصدرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى شرعية تصف عمليتي منع الغذاء والدواء عن سكان غزة بأنها جريمة إبادة جماعية بالتجويع، وتدعو الحكومات الإسلامية، والمؤسسات الدينية، والشعوب، للتحرك الفوري لكسر الحصار وفتح المعابر وتقديم الإغاثة العاجلة.
اعتبرت اللجنة الإغلاق المتعمد على المدنيين من نساء وأطفال وكبار سن خرقا فظيعا للمبادئ الإنسانية والدينية، والقانون الدولي، ووصفت الفعل بأنه “سابقة وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث”.
واستندت الفتوى إلى آيات قرآنية مثل:(وما لكُم لا تُقَاتِلون في سبيل اللَّه…) النساء، وحديث النبي الأكرم (ص): “ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم”.
وشددت الفتوى على أن فتح المعابر وإدخال المعونات أصبح فرضاً شرعياً لا يغتفر السكوت عنه، محذرة من أن التراجع عن ذلك يعني المشاركة في جريمة القتل.
وطالبت الدول الإسلامية بخطوات عاجلة: تحركات سياسية ودبلوماسية وقانونية لرفع الحصار.
ودعت الشعوب والمنظمات لتظاهرات واعتصامات أمام السفارات الكبرى (أمريكا وأوروبا وروسيا والصين) للضغط على العالم وتفعيل الوعي العام.
ووجهت نداءً خاصاً لمصر لفتح معبر رفح، وقدمته كـ”مسؤولية جغرافية وتاريخية”، ونبهت شيخ الأزهر والمؤسسات الدينية إلى أنو “الصمت خيانة”.
ودعت اللجنة أيضاً القبائل العربية والإسلامية لتشكيل قوافل برية وبحرية لكسر الحصار، معتبرة أن “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.
وأكدت على دور الإعلام والخطباء والمؤثرين في وسائل التواصل كأداة ضغط دائمة، وطالبت برفع دعاوى قانونية دولية ضد الاحتلال لتوثيق جرائم “الإبادة الجماعية بالتجويع” وفق المواثيق الدولية.
وتعد هذه الفتوى أحدث تحرك من مجموعة علماء تدعو علنا للمناصرة الشرعية النشطة لغزة. سبقها بيان للاتحاد في 20 يوليو وصف الحصار بأنه “ابادة جماعية موثقة”.
وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية من مؤسسات مثل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي وصفت الوضع بأنه “جريمة إبادة” وجددت الدعوة لتحرك عاجل.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
