عبر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن إدانة قوية للتصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، خاصة وزير العدل، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية وضم الضفة الغربية، واصفا هذه المواقف بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”.
وأوضح اليماحي أن تصاعد هذه التصريحات يعكس سياسة توسعية تهدف إلى إضعاف فرص السلام وتحويل الأرض الفلسطينية إلى واقع أبرتهايد. وذكر أن عمليات توسيع المستوطنات، وهدم المنازل، وتنفيذ الاعتقالات واقتحام القرى تعكس توجهات استعمارية خطيرة.
كما ندد باستهداف سلطات الاحتلال للمستوطنين المتطرفين الذين يشنون هجمات ضد الفلسطينيين مدعومين من القوات الإسرائيلية، في ظل العدوان المستمر على غزة الذي وصفه بـ”حرب إبادة” تهدف إلى محو الحياة الفلسطينية.
وطالب اليماحي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ”التحرك الفوري” لإيقاف هذه السياسات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، مؤكدا أن فرض السيادة بالقوة لن يغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة ولن يضفي شرعية على الاحتلال “الباطل”.
كما جدد البرلمان العربي دعمه الكامل للحقوق الفلسطينية، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير وتأسيس دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
بدورها، منظمة التعاون الإسلامي أصدرت بيانا تطالب فيه المجتمع الدولي بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف الاستيطان والضم باعتبارهما مخالفين للقانون الدولي.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أكدت بأن دعوات ضم الضفة تهديد واضح للاستقرار في الشرق الأوسط، ووصفتها بأنها “ممارسات تشكل تضحية بالمفاوضات وجهود السلام”.
وتضمنت تصريحات مسؤولين إسرائيليين، بينهم 14 وزيرا من حزب الليكود، نداءات لنتنياهو بالضم قبل نهاية يوليو. كما أعلنت الحكومة مطلع حزيران عن مصادقتها على إنشاء 22 مستوطنة جديدة، ما أثار ردوداً عربية ودولية واسعة.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
