أدانت سلطنة عمان، بلهجة شديدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يسعى إلى فرض سيطرة حكومية على الضفة الغربية، معتبرة هذه الخطوة “تحديا صارخا” لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومقوضا متعمدا لاحتمالات السلام في منطقة الشرق الأوسط وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل مصرة على “سياسات الحصار والتجويع”، ويستمر منع دخول المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، محملةً الحكومة الإسرائيلية ومن يدعمها كامل المسؤولية عن العواقب القانونية والإنسانية والسياسية لتلك الممارسات التي “تنتهك القانون الدولي الإنساني”.
وأتى بيان عمان في وقتٍ أصدرت فيه دول عربية وإسلامية أخرى بيانات تنديد مماثلة، مشددةً على أن مثل هذه الخطوة “باطلة ولا أثر قانوني لها”، وداعيةً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف تنفيذ مشروع القرار.
وصوت الكنيست بأغلبية 71 صوتا من أصل 120 لصالح مشروع القرار في جلسة عقدت يوم 23 يوليو، قبيل العطلة الصيفية، ودعمه نواب التحالف الحاكم إلى جانب حزب “إسرائيل بيتنا”، بينما اعتبرت المعارضة أن المشروع يهدف إلى تحويل فشل الحكومة الحالية في إدارة الحرب إلى سياسة سيادية.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية وحركة “حماس” القرار بأنه “باطل ولا شرعياً”، وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن بتكثيف الجهود لمنع تنفيذه وحماية حل الدولتين.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
