دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “المواطنين” في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حمل السلاح، معتبراً أن التسلح بات ضرورة أمنية في ظل التطورات الأخيرة، ومؤكداً أن حكومته أجرت تعديلات وإصلاحات واسعة لتسهيل الحصول على الأسلحة.
وقال بن غفير، خلال تصريحات أدلى بها عقب جولة ميدانية، إنه جاء لتقديم التعازي لسكان العفولة وبيسان ومنطقة الوادي، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت، على حد تعبيره، أن حمل السلاح يسهم في إنقاذ الأرواح، وأن السياسة التي رفعت مستوى التأهب الأمني وشجعت المدنيين على التسلح أثمرت عن تحييد منفذي هجمات.
وشدد الوزير الإسرائيلي على أن حكومته قدمت تنازلات ونفذت ما وصفه بإصلاح جذري في سياسات الترخيص، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات ومكرراً أن السلاح يشكل عامل حماية في مواجهة الهجمات.
وفي سياق متصل، دعا بن غفير إلى سن تشريع يفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، معتبراً أن ذلك من شأنه ردع الهجمات المستقبلية ومشيراً إلى أن الاعتقاد بأن منفذي العمليات يسعون للموت غير دقيق على حد قوله، بل إنهم يستهدفون قضاء حياتهم في السجون.
وأضاف أن أوضاع السجون الإسرائيلية تغيرت بشكل كبير ولم تعد كما كانت في السابق، مؤكداً عزمه مواصلة الضغط لإقرار قانون الإعدام بحق من تصفهم إسرائيل بالإرهابيين.
وختم بن غفير دعوته بتشجيع الإسرائيليين على الانضمام إلى دورات الجاهزية والاستعداد الأمني، مشيراً إلى افتتاح أكثر من ألف دورة خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبراً أنها أثبتت فعاليتها في تعزيز الاستعداد الأمني لدى المدنيين.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
