كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير نُشر بتاريخ 6 يونيو 2025، أن جامعة ميشيغان الأمريكية استعانت بمحققين سريين من شركة الأمن الخاصة “سيتي شيلد”، لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي وخارجه.
ووفقا لشهادات خمسة طلاب، قام هؤلاء المحققون بتتبعهم، وتسجيل محادثاتهم، والتنصت عليهم، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وحرية التعبير.
أفاد الطلاب بأن المحققين السريين استخدموا أساليب ترهيب، بما في ذلك التهديدات اللفظية، وفي إحدى الحالات، قاد أحدهم سيارة باتجاه طالب، مما اضطره للقفز لتجنب الدهس. كما أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها “الغارديان” محققين يتظاهرون بأنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو يتهمون الطلاب زورا بالسرقة، في محاولات واضحة لإثارة الفوضى وتشويه سمعة النشطاء.
وتشير سجلات الإنفاق العام إلى أن جامعة ميشيغان دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار لشركة “أميري-شيلد”، الشركة الأم لـ”سيتي شيلد”، بين يونيو 2023 وسبتمبر 2024. كما أنفقت الجامعة أكثر من 1.5 مليون دولار على مستشارين قانونيين لتقديم شكاوى تأديبية ضد الطلاب. وعلى الرغم من أن العديد من التهم التي وُجهت للطلاب بناءً على هذه الأدلة قد تم إسقاطها لاحقا، إلا أن استخدام هذه الأساليب أثار تساؤلات حول مدى التزام الجامعة بحرية التعبير وحقوق الطلاب.
وواجهت الجامعة انتقادات حادة من قبل أساتذة وناشطين في مجال الحقوق المدنية. وصف أستاذ القانون في جامعة روتجرز، عادل حق، هذه الإجراءات بأنها “مروعة”، بينما أعرب أستاذ آخر في جامعة نورث وسترن عن استيائه من استخدام أموال عامة لمراقبة الطلاب. من جانبها، لم تنكر الجامعة عمليات المراقبة، مشيرة إلى أن “أي تدابير أمنية تُتخذ تهدف فقط إلى الحفاظ على بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي، ولا تُوجّه مطلقا نحو أفراد أو مجموعات بناءً على معتقداتهم أو انتماءاتهم”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، والتي شهدت تدخلات من السلطات، بما في ذلك مداهمات نفذتها قوات إنفاذ القانون بتفويض من النائبة العامة لميشيغان، دانا نيسل، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI). وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف من تقييد حرية التعبير وتزايد الرقابة على النشاط الطلابي.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
