أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، عن خطة تهدف إلى توسيع سيادة إسرائيل على ما يعادل 82% من الضفة الغربية المحتلة، في معرض مؤتمر صحفي حضره قادة المستوطنات وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وحمل سموتريتش السلطة الفلسطينية مسؤولية “تهديد أمن إسرائيل”، مهدداً بأنها ستدمر “كما وقع مع حماس في غزة” في حال “تجرأت على رفع رأسها”.
وأكد أن فرض السيادة الإسرائيلية على الجزء الأكبر من الضفة سيكون بمثابة “تحول تاريخي” لا يرجى الرجوع عنه، مشدداً أن الهدف من هذه الخطوة هو منع إقامة “دولة إرهاب فلسطينية” تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأميركية تؤيد هذه الخطة، وأن الضم بات ضرورة “واقعية” لمواجهة ما وصفه بـ”الهجوم السياسي” على الدولة العبرية، في سياق محاولات دول غربية، منها فرنسا وبريطانيا، للاعتراف بدولة فلسطين.
وجاءت هذه التصريحات في وقت بات فيه ملف الضم ضمن جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية رسمياً، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن نتنياهو يدرس إمكان تنفيذه كلياً أو جزئياً.
وفي رد فعل رسمي، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها تشكل تهديداً واضحاً لطموح إقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين، ومعبرة عن قلقها من تبعات سياسات ضم الأراضي والإبادة والتهجير المستمرة.
كما اعتبر قيادي في حركة حماس أن خطاب سموتريتش يمثل “إثباتاً على نفاق الاحتلال ورغبته في تهجير الفلسطينيين”.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
