حث صندوق النقد الدولي آسيا اليوم على تخفيض الحواجز غير الجمركية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، باعتبار ذلك أحد أهم السبل لتقليل تأثير الرسوم الأميركية والصدمات المالية العالمية.
التقرير الذي أصدره الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد الآسيوي أكد أن التجارة لا تزال محور النمو في المنطقة، مشيراً إلى أن الصين تعمل كمركز رئيسي لسلاسل التوريد العالمية، ما يجعل آسيا أكثر تأثراً بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والرسوم التي يفرضها الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب.
وأشار التقرير إلى أن التجارة البينية داخل آسيا قد ارتفعت بفعل الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة وتزايد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ما عزز جزءاً من الاعتماد داخل المنطقة، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب لتخفيف تبعية الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن تعزيز التكامل بين الدول الآسيوية، عبر إبرام اتفاقيات تجارية أوسع نطاقاً وإزالة الحواجز غير الجمركية التي زادت خلال جائحة كوفيد-19 ولا تزال منتشرة، قد يساعد على تنويع أسواق التصدير وخفض التكاليف ومحو بعض الآثار السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية.
من جهته، قال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق إن “زيادة التكامل داخل آسيا تعد بحد ذاتها حاجزاً ضد الصدمات الخارجية”. وأضاف أن الدول الآسيوية يمكن أن تشهد ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يصل إلى 1.4% على المدى المتوسط، فيما اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قد ترتفع حتى 4% إذا ما أقيم التكامل التجاري بشكل أعمق.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الآسيوي بنسبة نحو 4.5% في عام 2025، بعد أن كان النمو 4.6% في العام السابق، بينما يتوقع تباطؤاً إلى 4.1% في عام 2026 بسبب استمرار التوترات التجارية، وضعف الطلب في الصين، وتراجع الاستهلاك الخاص في الاقتصادات الناشئة.
وبينما يبدو أن آسيا قد نجحت حتى الآن في امتصاص جزء من الصدمات من خلال زيادة الصادرات المسبقة وإعادة تكوين سلاسل التوريد، فإن التقرير يحذر من أن استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية وأسواق المال يمكن أن يثقل كاهل النمو ويؤخره، ما يحتم على صانعي السياسات الآسيويين الإسراع بإصلاح بيئاتهم التجارية والمالية.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
