عقد مجلس الدولة اليوم جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، لمناقشة مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030م) ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بحضور الأعضاء المكرمين وأمين عام المجلس.
افتتح معالي رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالأعضاء، مشددا على أهمية سرية المناقشات نظراً لاحتوائها على بيانات مصنفة، وأكد على ضرورة إرفاق التقارير بالملاحظات والمقترحات التي تدعم مسار التنمية الوطنية. وأوضح أن مشروع الخطة يمثل المرحلة التنفيذية الثانية لرؤية “عُمان 2040″، ويركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والسياحة.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة، الذي أشار فيه الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة إلى أن الخطة الخمسية جاءت متزامنة مع ميزانية 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين من خلال التخطيط القائم على النتائج وقياس فعالية السياسات العامة. كما تناول التقرير مشروع الميزانية، مشددا على استمرار السياسات المالية الرامية إلى تعزيز مؤشرات الدولة وتحقيق التحول الاقتصادي المستهدف.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس تقارير اللجنة المتعلقة بالخطة الخمسية وميزانية 2026، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما استعرض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس وأعماله المستمرة في متابعة السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
