أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة الرسمية التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبرت الأسبوع الماضي على متنها الأجواء الأوروبية لثلاث دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك خلال توجهه إلى الولايات المتحدة دون اعتراض أو تدخل من تلك الدول.
الرحلة الجوية مرت فوق أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا قبل أن تعبر المحيط الأطلسي متجهة إلى واشنطن، رغم أن هذه الدول موقعة على نظام روما الأساسي الذي يلزمها قانونياً بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها بحق أشخاص مطلوبين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من حق الدول الأعضاء اعتقاله في حال وجوده ضمن أراضيها أو إذا هبطت طائرته اضطرارياً.
ورغم ذلك، لم يصدر عن الدول الأوروبية الثلاث أي قرار بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرة أو تنفيذ أمر الاعتقال، ما أثار تساؤلات حول مدى تطبيق التزاماتها القانونية الدولية. وقد تعرضت هذه الدول، لا سيما فرنسا وإيطاليا واليونان، لانتقادات من مراقبين ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت أن السماح بمرور الطائرة يشكل “ممرا جويا آمنا” لشخص مطلوب من قبل العدالة الدولية.
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها نتنياهو المجال الجوي لأعضاء في المحكمة منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تشير التقارير إلى أنه سبق أن سلك مسارات مماثلة في رحلات سابقة إلى الولايات المتحدة.
وتثير هذه الحوادث نقاشاً متجدداً حول الفجوة بين النصوص القانونية الدولية وآليات التنفيذ الفعلية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقادة دول تربطها علاقات تحالف وثيقة مع قوى غربية كبرى.
المحللون يشيرون إلى أن هذه الوقائع تظهر عمق تحديات المحكمة الجنائية الدولية في فرض قراراتها بشكل فعّال، وهو ما قد ينعكس على صورة الهيئة القضائية ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
