نظمت وزارة الإعلام في سلطنة عُمان اجتماعا تعريفيا في مسرح الوزارة اليوم، تناول قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58 / 2024) واللائحة التنفيذية المنبثقة عنه. الهدف من اللقاء هو شرح الأسس التي استند إليها التشريع، والضوابط التي نصّت عليها اللائحة، مع فتح حوار مع الجهات المعنية حول التزامات الحقوق الإعلامية وتنظيم الممارسة المهنية.
ركزت المداخلات على أن القانون يستند إلى النظام الأساسي للدولة ورؤية “عُمان 2040” والخطط الخمسية، إلى جانب التشريعات السابقة في النشاط الإعلامي. وتم استعراض مواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوافقها مع المقتضيات القانونية، مع شرح مراحل إعداد اللائحة، التي بدأت بتشكيل لجنة منذ صدور القانون، وتضمنت مشاورات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني ضمن آلية المشاركة المجتمعية، للحصول على الموافقات اللازمة.
وتطرق اللقاء إلى أحكام اللائحة التنفيذية التي تنظم إجراءات الترخيص للأنشطة الإعلامية، وتحديد أنواع تلك الأنشطة التي يتطلب مزاولتها ترخيصا رسميا، وكذلك حقوق الإعلاميين والتزاماتهم. وتشمل هذه النصوص تنظيم المطبوعات والمصنفات الفنية، وتحديد العقوبات المقررة للمخالفات، بما في ذلك الغرامات وفقد الترخيص أو إيقاف النشاط في حالات معينة.
قدم اللقاء المستشار جمال بن سالم النبهاني، والدكتور محمد بن سعيد الهنائي، مدير عام المطبوعات والمصنفات الفنية في وزارة الإعلام، اللذين قدما شرحا تفصيليا عن المواد القانونية وتنفيذها العملي، مع التأكيد على أهمية التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية لضمان إعلام عٌماني يُساهم في التنمية ويحترم القيم الوطنية.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
