في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، شهدت الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتي قوبلت بردود فعل صارمة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجسدت هذه الردود في ترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات وتجميد التمويل الفيدرالي للجامعات التي سمحت بهذه الفعاليات، مما أثار جدلا واسعا حول حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
ترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات
بدأت إدارة ترامب حملة لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، مستندة إلى مزاعم بارتكابهم مخالفات بسيطة أو مشاركتهم في “أنشطة غير قانونية”. وفقا لتقارير إعلامية، تم ترحيل أكثر من 4,700 طالب من قاعدة بيانات تأشيرات الطلاب، مع التركيز على الطلاب العرب والهند والصين.
من بين الحالات البارزة، تم اعتقال محمود خليل، طالب في جامعة كولومبيا، من قبل عملاء الهجرة والجمارك دون مذكرة توقيف، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
تجميد التمويل الفيدرالي للجامعات
في خطوة غير مسبوقة، قامت إدارة ترامب بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات الأمريكية البارزة، بما في ذلك جامعة كورنيل وجامعة نورث وسترن، بسبب سماحها بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. بلغت قيمة التمويل المجمد أكثر من 1.8 مليار دولار، مما أثر بشكل كبير على الأبحاث والبرامج الأكاديمية في هذه المؤسسات .
كما هددت الإدارة بقطع التمويل عن أي جامعة تسمح بـ “احتجاجات غير قانونية”، مما وضع المؤسسات الأكاديمية في موقف صعب بين حماية حرية التعبير والحفاظ على التمويل اللازم لاستمرارها.
ردود فعل الجامعات والمجتمع الأكاديمي
واجهت الجامعات الأمريكية تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الإجراءات. في حين اختارت بعض الجامعات الامتثال لتوجيهات الإدارة، قررت أخرى، مثل جامعة هارفارد، مقاومة الضغوط، مما أدى إلى تهديدات بقطع تمويل إضافي بقيمة 2.3 مليار دولار.
أعرب قادة الجامعات عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات على حرية التعبير والبحث الأكاديمي، محذرين من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تآكل القيم الديمقراطية الأساسية في المؤسسات التعليمية.
وأفادت تقارير بأن مجموعات مؤيدة لإسرائيل استخدمت تقنيات التعرف على الوجه لتحديد هوية الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وقامت بتقديم أسمائهم إلى السلطات الفيدرالية للمطالبة بترحيلهم . أثار هذا الاستخدام للتكنولوجيا مخاوف بشأن الخصوصية والحقوق المدنية، خاصة في ظل غياب الشفافية والمساءلة.
ختاما، على الجانب الاقتصادي، يساهم الطلاب الدوليين بأكثر من 44 مليار دولار سنويا في الاقتصاد الأمريكي. لذا، فإن ترحيلهم وتجميد التمويل للجامعات قد يكون له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة، بالإضافة إلى التأثير على التنوع الثقافي والابتكار في المؤسسات التعليمية.
كما تعكس الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب تجاه الطلاب والجامعات المؤيدة للفلسطينيين تحولا مقلقا في السياسة الأمريكية تجاه حرية التعبير والحقوق المدنية. مع استمرار هذه السياسات، تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في الحفاظ على قيمها الديمقراطية ومكانتها كوجهة تعليمية رائدة على مستوى العالم.
المصدر: مسقط 24
