بدأت اليوم الاثنين في محكمة فدرالية ببوسطن جلسة المحاكمة الأولى لدعوى قضائية اقترفته عدة اتحادات أكاديمية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين في إدارته.
وتطعن الدعوى في سياسة يُزعم أنها استهدفت الطلاب الدوليين والأساتذة غير المواطنين ممن شاركوا في مظاهرات أو نشاطات مؤيدة لفلسطين، مطالبة القاضي ويليام يونغ بحكم بأن هذه السياسة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية.
وفي مذكرة ما قبل المحاكمة، أكد المدعون أن هذه السياسة “دفعت غير المواطنين في الجامعات الأميركية إلى الصمت، وتحاشي المشاركة في الاحتجاجات، وحذف منشوراتهم، والامتناع عن التعبير الأكاديمي أو العام من مناهجها”، وهو ما وصفوه بتأثير بارد قد يعيد حالة “الخوف McCarthy-era” إلى صفوف أكاديميين ومثقفين.
ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة عدد من الأساتذة والطلاب المتضررين، أمثال محمود خليل خريج كولومبيا، الذي أمضى 104 أيام رهن الاحتجاز الفيدرالي، ورمسيس أوزتورك من جامعة تافتس، التي قضت 6 أسابيع بعد توقيفها خارج حرم الجامعة.
وتُستخدم هذه الأسماء كنماذج على التطبيق العملي لستراتيجية يشار إليها بشارك في نشاط مؤيد لفلسطين = استهداف ترحيل.
وقد ذكر المقال أن السياسة تشمل إشرافاً حكومياً مباشراً: إرسال قوائم بأسماء مستهدفة إلى الجامعات، ومراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاءات تأشيرات تلقائية. بينما ردت الإدارة بأن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن صلاحيات قانون الهجرة ولا تستند إلى سياسة مكتوبة واضحة، معتبرة أن التعديل الأول لا يُطبّق في حالات الهجرة كالمعتاد.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق قانوني أوسع يطال سياسة “الترحيل الأيديولوجي” التي بدأت تتخذ منحى قضائياً بالغ الأهمية.
ووفقا للتقارير فإن إدارة ترامب سبق أن ألغت نحو 300 تأشيرة متعلقة بنشطاء أو مزاعم جنائية، وأصدرت توجيهات واضحة بعدم تغطية النشاط السياسي المؤيد لفلسطين لحاملي التأشيرات. ثمة توقعات بأن تستمر جلسات المحاكمة لمدة أسبوعين، وسيدعى العشرات من الشهود لتقديم إفاداتهم.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
