أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، نيته مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية توجيه نحو 300 من أفراد الحرس الوطني في الولاية إلى ولاية أوريغون، واصفا هذا الإجراء بأنه تجاوز فاضح للسلطة والقانون.
نشر نيوسوم بيانا عبر منصة “إكس” قال فيه إن قوات الحرس الوطني المتجهة لأوريغون الآن قد أُمرت بنشرها بعد أن أُبطلت محاولته الفيدرالية السابقة لتحويل حرس أوريغون إلى الخدمة الفيدرالية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكا غير مسبوق للقانون ومهاجمة لسيادة القضاء”.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب قرار قاضي اتحادي أصدر أمرا مؤقتا يمنع ترامب من نشر 200 من أفراد الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون حتى 18 أكتوبر، لعدم كفاية الأدلة التي تبرر تدخلا عسكريا في الاحتجاجات الأخيرة.
وذكر نيوسوم أن القوات المكلفة هي نفسها التي وضعتها الإدارة الفيدرالية تحت سيطرة ترامب في صيف هذا العام لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس، رغم أن الولاية آنذاك لم تستدعِ مثل هذا التدخل، وأن الأوضاع قد هدأت منذ ذلك الوقت.
من جهتها، أدانت ولايات أخرى، من بينها إلينوي، هذا النشر العسكري، وأشارت إلى أن ترامب أمر بإرسال مئات الجنود من قوات الحرس الوطني بولاية تكساس إلى عدة ولايات، بينها أوريغون وإلينوي، في تصعيد جديد للنزاع بين السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية.
يُذكر أن القضاء الفيدرالي أطلق في الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات التي تقيد قدرة الرئيس على نشر قوات عسكرية في الأراضي الأميركية خلال الاحتجاجات المدنية، في محاولات لاستعادة التوازن بين صلاحيات الرئاسة وحماية الحقوق المدنية.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
