أعلنت محافظة القدس الفلسطينية، الأربعاء 25 يونيو 2025، عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي حملة هدم واسعة استهدفت 623 منزلا وسكنا تجاريا واقتصاديا بالمدينة، عبر سلسلة محدّثة من الإجراءات متعددة الأهداف.
شمل هذا الهدم: منازل سكنية قديمة وحديثة – بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى منشآت تجارية وصناعية كانت تمثل مصدر رزق لعشرات العائلات الفلسطينية
وهناك تزايد ملحوظ في استخدام ما يُعرف بـ “الهدم الذاتي”، حيث يُجبر أصحاب المنازل على تدميرها بأنفسهم لتفادي الغرامات أو السجن.
أحدث حالات الهدم شهدتها بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، نفذت تحت حماية قوات الاحتلال كجزء من حملة ممنهجة للتهويد وتغيير الواقع الديموغرافي بالمدينة.
وهنا تبرز بعض الأرقام والإحصاءات حول هذه القضية:
- نسبة الموافقات على تراخيص البناء المقدمة من فلسطينيي القدس الشرقية لا تتجاوز 2٪ من إجمالي الطلبات. في حين يُسمح للبناء فقط ضمن نحو 13٪ من مساحة المدينة.
- الغرامات المتراكمة: دفعت العديد من الأسر مبالغ أكبر من تكلفة البناء الأصلية مقابل مغادرة المدينة أو أذلتها بفرض شروط تعجيزية.
تُعتبر هذه الممارسات جزءا من سياسة “فرض واقعة جديدة” للتهجير قسري، وتُعد خرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقد وصفتها محافظة القدس بأنها “جريمة حرب”.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
