تحتفل سلطنة عمان يوم السبت المقبل بـ ذكرى تولي السلطان الحكم في البلاد، والتي تصادف الحادي عشر من يناير من كل عام. وقد حققت النهضة المتجددة لعمان إنجازات ملحوظة في شتى المجالات، وذلك تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه. وقد جاءت تلك الإنجازات متوافقة ومنسجمة مع متطلبات تنفيذ رؤية “عمان 2040″، من خلال تطوير الجوانب الإدارية والمالية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تحديث منظومة التشريعات والقوانين، وتعزيز الحوكمة والنزاهة والمساءلة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، قام جلالة السلطان المفدى /أعزّهُ اللهُ/ بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث نظام التشريعات والقوانين. وقد شهدت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال الحيوي، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مختلف مجالات التنمية. وقد بلغ عدد المراسيم السلطانية السامية التي صدرت خلال هذه الفترة 470 مرسومًا.
أوضح مجموعة من الخبراء في مجالي التشريع والقانون أن الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم /أيده الله/ تتماشى مع رؤية عمان 2040 وتواكب التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم في مجالات متعددة.
وأفاد المستشار جمال بن سالم النبهاني، المتحدث الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية، أن إصدار القوانين والتشريعات الحديثة منذ تولي جلالة السلطان /حفظه الله ورعاه/ الحكم في البلاد قد أظهر تطورات ملحوظة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
وأشار إلى أن هذا التشريع يعكس التطورات التي تشهدها الدول. فقد تم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل شامل، بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك من خلال المراسيم السلطانية التي تحدد اختصاصات هذه الوحدات وتعتمد هياكلها التنظيمية. كما تم تنظيم هذا الأمر وفق نظام الجهاز الإداري للدولة الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، والذي يُعتبر القاعدة العامة التي تنظم عمل الجهاز الإداري للدولة وما يرتبط به من أشخاص اعتبارية عامة وأنشطتها.
وأوضح أن المرسوم السلطاني الأول الذي صدر خلال فترة النهضة المتجددة هو المرسوم رقم 2 / 2020، الذي تضمن تعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني. وقد تلاه عدد من المراسيم السلطانية الأخرى التي شملت إصدار وتحديث مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات بما يتناسب مع النهضة المتجددة. ومن أبرز هذه المراسيم المرسوم السلطاني رقم 6 / 2021، الذي أصدر النظام الأساسي للدولة، مما أرسى الأسس لمرحلة جديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات في سلطنة عمان.
وأكد أن المراسيم السلطانية والقوانين تم إصدارها بالتزامن مع مجموعة من اللوائح والقرارات ذات الطابع التشريعي، التي أصدرتها الوحدات الإدارية للدولة وغيرها من الكيانات العامة. هذه اللوائح والقرارات تهدف إلى تنظيم وتنفيذ العديد من الجوانب التي تم الإشارة إليها بشكل عام في المراسيم والقوانين السلطانية.
وأشار إلى أن القوانين التي تنظم الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان شهدت اهتمامًا كبيرًا وعناية خاصة في تحديثها لتتماشى مع التطورات السريعة التي تمر بها الدولة. ومن بين هذه القوانين، تم إصدار قانون الأوراق المالية، وقانون العمل، وقانون الدَّين العام، وقانون حماية الودائع المصرفية، وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة. كما تم إعادة هيكلة الجهات المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الاقتصادية، مثل مجلس محافظي البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية.
وفيما يخص التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية في البلاد، أشار إلى أنها شهدت مرحلة شاملة من التحديث. حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 50 / 2023 الذي ينظم صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 الذي يخصص قانون الحماية الاجتماعية، ليكونا بمثابة الإطار العام الذي ينظم الخدمات والرعاية المقدمة من الدولة للأفراد في سلطنة عمان. وقد تم بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 / 2023 إعادة تنظيم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية بالتقاعد والحماية الاجتماعية في كيان واحد هو جهاز الحماية الاجتماعية. كما تم بموجب قانون الحماية الاجتماعية توحيد التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية بعد أن كانت متفرقة في مجموعة كبيرة من قوانين التقاعد بالإضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ المراسيم والقوانين المذكورة سابقًا قد أصدرت مجموعة من اللوائح والقرارات التي تضمن تطبيق القوانين الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها، وأبرزها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن وزارة العدل والشؤون القانونية تقوم بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التشريعي التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الكيانات العامة، وذلك بموجب الاختصاصات الممنوحة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020. يتم ذلك قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، بما يتماشى مع النظام الأساسي للدولة ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة لكل وحدة ضمن “رؤية عُمان 2040”.
وفي ذكرى تولي السلطان الحكم، أوضحت المكرمة سرية بنت خلفان الهادية، عضو مجلس الدولة وعضو اللجنة القانونية بالمجلس، أن سلطنة عمان، منذ أن تولّى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم، شهدت تحديثًا في التشريعات الموجودة وصدور قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى وضع الأطر القانونية الضرورية لتحقيق أهداف رؤية “عمان 2040”.
وأفادت لوكالة الأنباء العمانية بأن القوانين الجديدة والتحديثات التي أُدخلت على التشريعات القائمة قد ساهمت بشكل فعّال في تطوير العديد من القطاعات بما يتماشى مع أهداف الرؤية ونهضة عمان، التي تعكس نظرة القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم لمستقبل البلاد. كما أشارت إلى أن هناك مجموعة من القوانين قد صدرت، والتي تُظهر خارطة الطريق لنهضة عمان المتجددة، وتدعم الهدف الاستراتيجي في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسلم المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز الرخاء والرفاه الاجتماعي للشعب العماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وأوضحت أن هذه التشريعات تشمل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية. وقد تضمن قانون الاستثمار العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والحرية في تحويل الأرباح، وحق المستثمر الأجنبي في تملك كامل رأس المال في الشركات التجارية بنسبة 100%. كما يسعى القانون إلى تبسيط إجراءات الاستثمار والتقليل من البيروقراطية عبر إطلاق برامج وطنية مثل “استثمر بسهولة” و”نزدهر”.
