في تطور يثير القلق على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، أصدرت السلطات السعودية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المواطن البريطاني أحمد الدوش، البالغ من العمر 41 عاما، وذلك على خلفية تغريدة محذوفة نشرها عام 2018.
يُسلط هذا الحكم الضوء على ما وصفه نشطاء حقوق الإنسان بـ”انتهاك صارخ لحرية التعبير”، خاصةً وأن التغريدة لم تتضمن أي إشارة مباشرة إلى السعودية.
تفاصيل اعتقال المواطن البريطاني أحمد الدوش
في 31 أغسطس 2024، وأثناء عودته من إجازة عائلية في السعودية، تم اعتقال أحمد الدوش في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وفقا لتقارير إعلامية، فقد تم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 33 يوما، ومنع من التواصل مع محاميه أو عائلته خلال هذه الفترة. لم يتم توجيه أي تهم رسمية له في البداية، ولكن التحقيقات تركزت على نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تغريدة قديمة تتعلق بالسودان، والتي لم تتضمن أي ذكر للسعودية.
بعد اعتقاله، وُضع الدوش في الحبس الانفرادي لمدة 33 يوما، وحُرم من التواصل مع عائلته أو الحصول على مساعدة قانونية لمدة تجاوزت الشهرين. لم يُسمح له بالتواصل مع عائلته إلا في نوفمبر 2024، حيث أجرى مكالمة هاتفية واحدة. منذ ذلك الحين، أصبحت الاتصالات نادرة ومحدودة.
ردود الفعل والآثار
أثار الحكم الصادر بحق الدوش موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة التعبير السلمي عن الرأي يمثل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أعربت عائلته عن خيبة أملها من موقف الحكومة البريطانية، التي لم تقدم الدعم الكافي له، بحسب تصريحات زوجته، أمهر نور.
كذلك، واجهت الحكومة البريطانية انتقادات بسبب تعاملها مع القضية، حيث اتُهمت بالتقاعس عن تقديم الدعم الكافي لمواطنها. أشارت عائلة الدوش إلى أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت تقديم معلومات عن وضعه بحجة قوانين حماية البيانات، مما زاد من معاناتهم.
وتحدثت زوجة الدوش عن المعاناة النفسية التي تعيشها الأسرة، خاصةً وأنه كان المعيل الوحيد لهم. أشارت إلى أن أطفالهم الأربعة، أحدهم وُلد أثناء فترة احتجازه، يعانون من غياب والدهم، وأنهم يعيشون حالة من القلق وعدم الاستقرار.
وطالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المواطن البريطاني أحمد الدوش، وضمان حصوله على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية. كما دعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، والضغط على السلطات السعودية لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.
ختاماً، إن قضية المواطن البريطاني أحمد الدوش تمثل مثالا صارخا على “انتهاك صارخ لحرية التعبير”، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها حرية التعبير في بعض الدول. تؤكد هذه القضية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية حقوق الأفراد، وضمان عدم استخدام القوانين لتقييد الحريات الأساسية.
المصدر: مسقط 24
