في خطوة قضائية بارزة، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم 20 سبتمبر 2025، عن انضمام البرازيل رسميا إلى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
هذا التحرك يعكس تزايد العزلة القانونية لإسرائيل على الساحة الدولية، ويبرز أيضا غياب الموقف العربي الرسمي عن التحرك أمام محكمة العدل الدولية، مما يزيد من وضوح التباين بين التضامن الدولي وتخاذل بعض الدول العربية.
محكمة العدل الدولية: الخلفية والانضمام
بدأت القضية في ديسمبر 2023 عندما تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وقد أصدرت المحكمة في يناير 2024 أوامر مؤقتة تطالب فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين من الإبادة، إلا أن إسرائيل تجاهلت تلك الأوامر وواصلت عملياتها العسكرية.
وفي 17 سبتمبر 2025، قدمت البرازيل طلبا للانضمام إلى الدعوى، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تمنح الدول الموقعة على اتفاقية ما الحق في التدخل في قضية معروضة أمام المحكمة إذا كان تفسير تلك الاتفاقية على المحك.
وقد اعتبرت البرازيل أن وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يلزمها قانونيا وأخلاقيا بالمشاركة في الدعوى، خصوصا في ظل تصاعد الأدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم ممنهجة تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة.
ولم تكن البرازيل وحدها في هذا المسار؛ إذ سبقتها دول أخرى مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، بالإضافة إلى دول أخرى من أمريكا اللاتينية وأوروبا، بطلبات مشابهة للانضمام إلى الدعوى. هذه الدول، رغم تنوعها الجغرافي والسياسي، تشترك في رؤية متنامية ترى أن صمت المجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال يمثل تقويضا للنظام القانوني العالمي بأسره.
الموقف العربي: غياب فاعل
في المقابل، يظل الموقف العربي باهتا ومترددا، بل يمكن القول إنه غائب بشكل واضح عن مسار العدالة الدولية أمام محكمة العدل الدولية. فلا جامعة الدول العربية تبنّت تحركا جماعيا لدعم القضية، ولم تتخذ الدول العربية التي صوتت مرارا لصالح فلسطين في الأمم المتحدة أي خطوة ملموسة للانضمام إلى الدعوى أو تقديم مرافعات قانونية.
هذا الغياب يعكس أزمة أعمق تتمثل في فقدان الإرادة السياسية العربية للوقوف في مواجهة الاحتلال عبر الأطر القانونية والدبلوماسية، رغم أن ذلك لا يتطلب مواجهة عسكرية، بل مجرد خطوات قانونية بسيطة يمكنها أن تعزز موقف الفلسطينيين.
كما أن تخاذل الدول العربية يظهر بوضوح من خلال استمرار بعض الحكومات في مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يرسخ الانطباع بأن المصالح السياسية والاقتصادية تتفوق على الالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية. الغياب العربي أمام محكمة العدل الدولية لا يضر فقط بالقضية الفلسطينية، بل يضعف صورة الدور العربي على المستوى الدولي، ويترك المجال مفتوحا للدول البعيدة عن الصراع لتولي زمام المبادرة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
هذا التباين بين التضامن الدولي وتخاذل العرب يطرح تساؤلات جدية حول شرعية الدور العربي، ويجعل من الضروري إعادة تقييم الاستراتيجيات القانونية والدبلوماسية للضغط على الاحتلال وإدانته رسميا في المحافل الدولية. في ظل هذا الواقع، تصبح محكمة العدل الدولية هي الساحة الأبرز التي يمكن للفلسطينيين أن يأملوا من خلالها في تحقيق العدالة، إلا أن الاستفادة القصوى من هذه المحكمة تتطلب حضورا عربيا فعالا.
الأبعاد والتحديات
انضمام البرازيل إلى الدعوى لا يمثل مجرد خطوة قانونية، بل يحمل أبعادا سياسية ورسائل رمزية قوية. فهو يؤكد أن قضية فلسطين لم تعد حبيسة حدود الشرق الأوسط، بل تحولت إلى قضية إنسانية عالمية تتعلق بمدى التزام المجتمع الدولي بتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن النفوذ والتحالفات. كما أن مشاركة دول من قارات مختلفة في الدعوى قد تعزز فرص إدانة الاحتلال دوليا، وتفتح الباب أمام فرض عزلة أكبر عليه، وربما تضييق هامش المناورة على حلفائه الغربيين، خاصة الولايات المتحدة التي تواجه اتهامات متكررة بالتواطؤ عبر تعطيل القرارات الأممية.
ولكن رغم هذه التحركات، تواجه محكمة العدل الدولية تحديات كبيرة في إصدار حكم نهائي في القضية. فقد أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين، لكنها لم تصدر حكما نهائيا بعد. وتواجه المحكمة ضغوطا سياسية وقانونية من مختلف الأطراف، مما قد يؤثر على سير القضية.
ختاماً، انضمام البرازيل إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية يمثل تحولا مهما في مسار القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. هذا التحرك يعكس تزايد الدعم الدولي لفلسطين ويزيد من الضغوط القانونية على الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يضع أيضا الضوء على غياب الموقف العربي الرسمي وعدم استغلال الفرص المتاحة لدعم الفلسطينيين عبر المحاكم الدولية. وهنا يبقى السؤال: هل ستتمكن محكمة العدل الدولية من تحقيق العدالة للفلسطينيين، أم سيستمر تخاذل بعض الدول العربية في تحويل العدالة الدولية إلى حلبة متاحة فقط للدول البعيدة عن الصراع؟
المصدر: مسقط 24
