فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كوبا ضمن السياسة التي بدأت بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وذلك من خلال تطبيق قيود إضافية على بعض المعاملات المالية.
وصرح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في بيان له اليوم، بأن الولايات المتحدة ستقوم بإعادة تقييم القائمة الخاصة بالكيانات الكوبية التي ستخضع لعقوبات مالية أمريكية.
وأشار روبيو إلى أن جميع الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها سابقاً ستعاد إلى القائمة، بالإضافة إلى شركة “أوربت” المتخصصة في معالجة تحويل الأموال، التي تشتبه الولايات المتحدة في وجود صلات بينها وبين الجيش الكوبي.
وأفاد روبيو أن الغرض من هذه التدابير هو تقليل الموارد المتوفرة للجهات الكوبية التي تدير العديد من الأنشطة في كوبا، بما في ذلك تلك التي تتحكم في بعض القطاعات الاقتصادية.
حيث يقوم الأمريكيون من أصل كوبي بإرسال ملايين الدولارات إلى كوبا كل عام، مما يعتبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في الاقتصاد المحلي.
وعقب تنصيبه في 20 يناير الفائت، أعاد الرئيس الأمريكي إدراج كوبا في قائمة الدول التي تُعتبر راعية للإرهاب، وذلك بعد فترة وجيزة من قرار إدارة الرئيس السابق جو بايدن بإخراجها من هذه القائمة كجزء من اتفاق للإفراج عن سجناء سياسيين.
