يمثل القضاء في أي دولة أحد أعمدة السيادة والاستقرار، إذ يُفترض أن يجسد العدالة والمساواة، ويقف على مسافة واحدة من السلطة والمجتمع. إلا أن الواقع في النظام القضائي السعودي يختلف بكونه خاضعا للتوجيه السياسي، فاقدا لشفافيته واستقلاله. فعلى الرغم من الخطابات الرسمية التي تُشير إلى إصلاحات قانونية ضمن “رؤية 2030″، إلا أن تقارير منظمات حقوق الإنسان، والوقائع الأخيرة، تشير إلى استمرار استخدام القضاء كذراع أمنية تخدم السلطة، وتقمع المعارضة، وتحكم خلف أبواب مغلقة دون معايير محاكمة عادلة.
في 29 مايو 2025، نظمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جلسة نقاشية عبر منصة X بعنوان: “الصمت في السعودية: إعدامات وإفراجات“، بمشاركة نخبة من الحقوقيين السعوديين والدوليين. وخلصت الجلسة إلى نتيجة واضحة: النظام القضائي السعودي لا يزال يفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية، ويُستخدم كأداة سياسية، لا كركيزة للعدالة.
النظام القضائي السعودي: محكمة أم أداة سياسية؟
تشير الجلسة النقاشية الأخيرة إلى أن النظام القضائي السعودي يعاني من اختلالات جوهرية. فبدلاً من أن يكون مؤسسة مستقلة تفصل في النزاعات بعدالة، أصبح في كثير من الأحيان جزءا من شبكة القمع السياسي. إذ تُصدر المحاكم أحكاما قاسية بحق نشطاء الرأي، والكتّاب، ورجال الدين المعارضين، بناءً على تهم فضفاضة مثل “الإخلال بالأمن” أو “مخالفة النظام العام”، وهي تهم تُستخدم لتجريم المواقف المعارضة دون سند قانوني واضح.
واحدة من أبرز الانتقادات تكمن في أن المحاكمات تتم بشكل سري، وغالبا ما تُمنع عائلات المتهمين من الحضور، ولا يُسمح للمحامين بالوصول الكامل إلى ملفات القضايا، ما يضرب مفهوم الدفاع المشروع في صميمه.
انعدام الشفافية في الإجراءات القضائية
إن إحدى السمات الأبرز التي وصف بها المشاركون في جلسة 29 مايو النظام القضائي السعودي هي غياب الشفافية، حيث تُجرى العديد من المحاكمات دون الإعلان عنها رسميا، ولا تصدر وثائق علنية توضح تفاصيل الاتهامات، أو الأدلة، أو حيثيات الحكم.
يؤدي هذا الانغلاق إلى فقدان الثقة العامة، ويمنح النظام القضائي غطاءً لاستخدامه في تصفية المعارضين سياسيا، دون الحاجة لتحمّل المساءلة. ومن اللافت أن بعض أحكام الإعدام تُنفذ فجأة، دون إعلام مسبق لعائلات المعتقلين، ما يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية جسيمة.
إعدامات وإفراجات انتقائية: سياسة العصا والجزرة
في مقابل تنفيذ أحكام الإعدام، تقوم السلطات السعودية بين الحين والآخر بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين أو الحقوقيين، وغالبا ما يحدث ذلك في سياقات سياسية دولية معينة، مثل القمم الدبلوماسية أو الضغوط الغربية.
لكن هذه الإفراجات لا تعني تحسنا في الوضع الحقوقي، بل تستخدم كتكتيك لتخفيف النقد الدولي. وفي ظل استمرار القمع، تبقى الإفراجات جزئية، مشروطة، وغالبا بدون أي ضمان بعدم إعادة الاعتقال أو رفع الحظر عن حرية التعبير.
القضاء والإعلام: غياب للرأي العام
من المثير للتأمل أن الإعلام المحلي في السعودية نادرا ما يناقش أحكام القضاء أو يُخضعها للتمحيص العلني. ويُمنع الصحفيون من تغطية المحاكمات، وتُعتبر قضايا “أمن الدولة” من المحرّمات الإعلامية. وهكذا، يتم عزل المجتمع عن معرفة ما يجري في صلب مؤسسة يفترض أن تكون مرآة للعدالة.
هذا التعتيم يزيد من خطر إساءة استخدام القضاء، حيث لا يوجد رأي عام يراقب، ولا مساءلة مدنية، ولا فصل حقيقي بين السلطات.
تأثير النظام القضائي السعودي على الحريات العامة
لا يمكن فصل حالة الحريات العامة في المملكة عن أداء النظام القضائي السعودي، إذ تشكّل المؤسسة القضائية إحدى أهم أدوات الضبط والتحكم التي تُمارس ضد النشاط المدني والسياسي. فعلى الرغم من أن دستور المملكة (النظام الأساسي للحكم) ينص على حماية الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والمشاركة السياسية، إلا أن التطبيق العملي لتلك المبادئ غالبا ما يُفرغها من مضمونها.
يشير تقرير حديث لمنظمة “فريدوم هاوس” إلى أن السعودية تُصنف ضمن “البلدان غير الحرة”، وأن النظام القضائي فيها يفتقر إلى الاستقلال ويستخدم لتجريم حرية التعبير. كل من يغرّد برأي مخالف، أو يعبّر عن انتقاد للسلطة عبر مواقع التواصل، مهدد بالملاحقة، والمحاكمة، والعقوبة الشديدة، دون وجود أي مسار قضائي يحترم مبادئ العدالة أو يمنع تعسف السلطة.
وفي هذا السياق، يتم الاستشهاد بأحكام قاسية صدرت بحق أكاديميين ومواطنين على خلفية تغريدات، بعضها لا يتجاوز التفاعل مع منشورات حقوقية. إن النظام القضائي السعودي لا يضطلع بدور الحامي للحريات، بل يشكّل أحد أكبر العوائق أمام تحقّقها، مما يعكس تداخلا خطيرا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
هذا الوضع لا يؤثر فقط على الأفراد الذين تتم محاكمتهم، بل يُنتج مناخا عاما من الخوف والرقابة الذاتية. المواطن أو المقيم في السعودية بات يتجنب إبداء رأيه، أو حتى التضامن مع قضايا حقوقية إنسانية، خوفا من اتهامات قد تسلبه حريته سنوات طويلة. وهنا، يتجاوز دور القضاء الوظيفة القانونية، ليصبح جزءا من المنظومة الأمنية التي تصوغ المجال العام بحسب مصالح السلطة لا بحسب مصلحة المجتمع.
التوصيات والإصلاحات المطلوبة
إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من مؤتمرات العلاقات العامة ولا من النصوص الدعائية، بل من مدى التزام الدولة ببناء منظومة عدالة مستقلة وشفافة. وكي تتوافق المملكة مع المبادئ التي تروّج لها ضمن “رؤية 2030″، فإن على المسؤولين مواجهة الحقيقة: النظام القضائي السعودي لا يمكنه أن يؤدي دوره كمؤسسة للعدالة ما دام خاضعا للسلطة التنفيذية، وما دامت محاكماته تجري في الظل، وأحكامه تُستخدم لقمع المعارضين.
ختاماً، إصلاح نظام القضاء السعودي يجب أن يشمل إعادة النظر في دور “المحكمة الجزائية المتخصصة”، ووقف استخدام قوانين فضفاضة لتجريم الرأي، وتمكين المحامين من الوصول إلى موكليهم، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة. كما يجب فتح المجال أمام مراقبة دولية ومجتمع مدني محلي مستقل لرصد الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها.
فدولة تسعى إلى ريادة إقليمية واقتصاد مزدهر لا يمكن أن تنهض ما لم يكن قضاءها عادلا، مستقلا، يحكم بالعدل لا بالتعليمات. فالمستقبل لا يُبنى على القمع، بل على العدالة.
المصدر: مسقط 24
