عقدت اللجان المشتركة لمجلسي الدولة والشورى في سلطنة عُمان، اليوم الاثنين 12 مايو 2025، اجتماعا مشتركا لمناقشة المواد الخلافية في ثلاثة مشاريع قوانين محالة من مجلس الوزراء، وهي: مكافحة الاتجار بالبشر، تحصيل مستحقات الدولة، والتنظيم العقاري.
شهد الاجتماع مناقشة 14 مادة خلافية في مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، و12 مادة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، و13 مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان. وتم التوصل إلى توافق كامل بين اللجان المشتركة حول جميع المواد محل الخلاف، مما يمهد الطريق لرفع تقرير شامل لمناقشته في الجلسة المشتركة المقبلة بين المجلسين.
توافق اللجان المشتركة لمجلسي الدولة والشورى
يهدف مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى تعزيز الحماية القانونية للضحايا، وتحقيق الردع العام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، من خلال تحديث القانون الحالي ليتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
أما مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، فيسعى إلى تحديث الإطار القانوني لتحصيل الإيرادات العامة، بما ينسجم مع التعديلات التشريعية الحديثة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري، وتفعيل رقابة الوزارة على الأنشطة والمهن المرتبطة به، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير القطاع العقاري في السلطنة.
ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجان المشتركة في الجلسة المشتركة القادمة بين مجلسي الدولة والشورى، تمهيدًا لرفعه إلى المقام السامي للتصديق عليه وإصداره، وفقا للإجراءات التشريعية المعمول بها في سلطنة عُمان.
المصدر: مسقط 24
