أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء اليوم السبت، أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل فعلي في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشهر الماضي، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمةً إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إبراهيم رضائي، قوله إن اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “انتهى” بعد إعادة فرض العقوبات.
وأضاف رضائي أنه بعد إعادة فرض العقوبات، لم يعد هناك مبرر لبقاء إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واصفاً تحرك “الترويكا الأوروبية” لإعادة فرض العقوبات بأنه “غير قانوني وغير مشروع”.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن “البرنامج النووي للبلاد لن يتأثر بأي استهداف عسكري محتمل”، مشدداً على أن “إعادة فرض العقوبات لن توقف طهران عن مواصلة نشاطاتها النووية”. وأضاف بزشكيان أن “العقول والأفكار” قادرة على تجاوز العقبات، مشيراً إلى أن الضربات التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو لن توقف البرنامج النووي الإيراني، لأن من بناها قادر على إعادة بنائها.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر الجاري على قرار إعادة فرض العقوبات على إيران. وتشير التوقعات إلى أن القرار قد يواجه معارضة من بعض الدول الأعضاء، مما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التوترات في العلاقات بين إيران والقوى الغربية.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
