أعلنت سلطنة عُمان دعمها الكامل للبيان الذي قدمه وفد دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية أمام مجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد (UNCTAD)، معربة عن تقديرها للتقرير الذي أصدرته الأمانة العامة والذي وثق الآثار الاقتصادية والإنسانية المدمّرة في الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.
وأكد المندوب الدائم لعُمان لدى الأمم المتحدة، إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، أن الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون عميقة وشاملة، حيث دمرت قطاعات إنتاجية كاملة، توقفت الخدمات الأساسية، وتقلصت الإيرادات العامة بشكل حاد، ما أدى إلى انهيار التنمية التي تراكمت على مدى عقود خلال أشهر قليلة.
وأشار إلى أن البنى التحتية والخدمات من مرافق صحية وتعليمية إلى شبكات طاقة ونقل، تعرضت لدمار واسع في غزة، مما يستدعي إعادة إعمار تستغرق سنوات واستثمارات ضخمة، إضافة إلى إرادة سياسية دولية واضحة.
في هذا الإطار، شددت عُمان على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه مجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد في دعم المؤسسات الفلسطينية عبر التحليل الاقتصادي، بناء القدرات، وتطوير أدوات التخطيط المالي والتجاري، وضرورة تنسيق الجهود الدولية لتقديم مساعدات تتجاوز الطابع الإنساني العاجل إلى خطط تنموية مستدامة.
ودعت المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس التجارة والتنمية، إلى مضاعفة الدعم السياسي والمالي والفني لفلسطين، مؤكدة أن الدعم الحالي لا يرقى إلى مستوى حجم التحديات، ومشيرة إلى أولويات واضحة: ربط الإغاثة الإنسانية بإجراءات اقتصادية مستدامة، وتنفيذ مشروع متكامل لإعادة الإعمار، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية لضمان مسار تنموي شامل.
واختتمت سلطنة عُمان بأن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو نتيجة مباشرة للاحتلال وتراكم تبعاته، مؤكّدة أن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني ليست فقط فنية أو مالية بل “أخلاقية وإنسانية وتنموية”.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
