في خطوة جديدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على موسكو، أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، 18 يوليو 2025، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي تستهدف بشكل مباشر قطاعي الطاقة والمالية، ردا على استمرار الحرب في أوكرانيا ورفض موسكو لوقف إطلاق نار غير مشروط.
واعتمد السعر الأدنى عند 15% تحت معدل السوق، أي نحو 47.6 دولاراً للبرميل بدلا من 60، بهدف تقليص إيرادات الكرملين من صادرات النفط.
وتمت إضافة 105 ناقلة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 400 سفينة ممنوعة من الموانئ والخدمات البحرية الأوروبية، بصفتها وسيطا لتصدير النفط الروسي.
ويشمل الحظر كامل الخدمات والأنشطة المرتبطة بإتمام أو إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز تحت بحر البلطيق.
ويشمل ذلك حظر التعامل مع 22 مصرفاً روسياً إضافياً وكيانات مالية مثل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، بالإضافة إلى موسسات صينية متهمة بالتواطؤ في التهرب من العقوبات.
ووصف الكريملين العقوبات بأنها “غير قانونية”، وأشار إلى جهود موسكو لتقليل تأثيرها وتجاوزها عبر شرائح من الاقتصاد غير الواضحة.
واجهت الحزمة تأخيرا على مدى الأسابيع الماضية بسبب تحفظات بعض الدول، من بينها:
سلوفاكيا: طلبت ضمانات بديلة للطاقة قبل دعم العقوبات، ورفعت الاعتراض بعد حصولها على تأكيدات من بروكسل.
تحفظات مماثلة أبداها مالطا وقبرص واليونان بسبب تأثيراتها المحتملة على قطاع الشحن البحري.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
