تواجه دولة الكويت حالياً أحد أخطر التحديات منذ الغزو العراقي، ليس عسكرياً هذه المرة بل “دبلوماسيا واقتصاديا”، وهذا سينعكس سلبا على سيادتها ومستقبل شعبها.
وبينما أدار السفير السابق في واشنطن سالم عبدالله الجابر الصباح (2001-2021) الدبلوماسية الكويتية بحكمة وحافظ على هيبة الكويت حتى في أصعب الظروف، نجد أن السفيرة الحالية الزين الصباح أخفقت في مواجهة سياسات الإكراه الأمريكية، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الذي يرى الكويت كـ”مخزنا للنفط” بدلاً من دولة صديقة.
مقارنة صارخة: دبلوماسية القوة مقابل التنازل
- عهد السفير سالم الصباح:
– قاوم السفير سالم الضغوط الأمريكية لفرض صفقات غير متوازنة
– حافظ على علاقات استراتيجية مع الكونغرس والبيت الأبيض دون المساس بسيادة الكويت
– عمل كصمام أمان ضد محاولات جر الكويت إلى صراعات إقليمية - عهد الشيخة الزين الصباح:
– صمت مريب تجاه المطالب الاستغلالية السياسية والاقتصادية لواشنطن.
– غياب استراتيجية واضحة لمواجهة السياسات العدوانية لإدارة ترامب.
– تراجع دور الكويت كوسيط إقليمي بسبب ضعف المواقف الدبلوماسية.
الأزمة الحقيقية: مواطنون يتحملون ديوناً غير مستدامة
بينما تعاني الدبلوماسية من العجز، يُجبر المواطنون الكويتيون على تحمل أعباء مالية لا علاقة لهم بها:
- خطة سحب الودائع الحكومية من المصارف المحلية تحت ذرائع قانونية، مما سيستنزف الاحتياطيات الحكومية.
- اللجوء المحتمل لصندوق النقد الدولي، مسار خطير قد يضع الكويت تحت الوصاية المالية الدولية.
دول دمرتها سياسات صندوق النقد الدولي:
- الأرجنتين: فقدت سيادتها المالية بسبب شروط صندوق النقد الدولي القاسية.
- اليونان: وقع اقتصادها تحت السيطرة الأوروبية.
- لبنان: انهيار العملة بعد اتباع سياسات صندوق النقد.
صراعات النفوذ الداخلي: الطريق إلى الانهيار
الفساد الداخلي في الكويت يأجج الازمة ويدفع البلد نحو الانهيار:
- تفتيت المؤسسات الدبلوماسية بسبب الانقسامات السياسية.
- إلهاء الجمهور بأزمات مصطنعة بينما تتم سرقة المليارات.
- إخفاء الفساد عن طريق خلق أعداء وهميين.
الكويت عند مفترق الطرق
إما: صحوة وطنية لإعادة بناء الدبلوماسية الكويتية والاقتصاد.
أو: الانزلاق إلى تبعية الديون السيادية وفقدان السيادة.
الخيار الآن بين أيدينا، هل سنتصرف قبل فوات الأوان؟
مصدر: مسقط برس
