في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، 27 مايو 2025، على إنشاء صندوق دفاعي جديد بقيمة 150 مليار يورو، يُعرف باسم “صندوق العمل الأمني لأوروبا” (SAFE).
يهدف هذا الصندوق إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين الدول الأعضاء، وسط تصاعد المخاوف من التهديدات الروسية وتراجع الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة الأوروبية.
تمت الموافقة على الصندوق خلال اجتماع في بروكسل، حيث أيدت 26 دولة من أصل 27، مع امتناع المجر عن التصويت. سيمكّن هذا القرار الاتحاد الأوروبي من تقديم قروض للدول الأعضاء لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة، مع التركيز على شراء أنظمة دفاع جوي، وطائرات بدون طيار، وتقنيات الدفاع السيبراني، والتنقل العسكري، وذلك لتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء.
يأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع أطلقتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مارس الماضي، تحت اسم “إعادة تسليح أوروبا” (ReArm Europe)، والتي تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي. تشمل الخطة خمس نقاط رئيسية، منها تفعيل بند الهروب من ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، مما يسمح للدول بزيادة الإنفاق الدفاعي دون خرق قواعد العجز المالي.
كما تتضمن الخطة تقديم قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة، وتوجيه موارد من ميزانية الاتحاد الأوروبي نحو الاستثمارات الدفاعية، بالإضافة إلى تعبئة رأس المال الخاص من خلال اتحاد الادخار والاستثمار الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
يُذكر أن الصندوق الجديد يتضمن شرطا بأن يكون 65% من قيمة المشاريع الممولة من شركات داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أوكرانيا، مع إمكانية مشاركة الشركات البريطانية بعد توقيعها على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تعليق الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراته الدفاعية الذاتية وتقليل اعتماده على الحلفاء الخارجيين.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
