أفاد مجموعة من المحللين والخبراء الاقتصاديين بأن ميزانية عمان 2025 جاءت متوازنة، وتحافظ على دعم الجوانب الاجتماعية، مع تحقيق تقدم ملحوظ في تقليل كلفة الدين العام.
ميزانية عمان 2025
وأعلن الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، بأن الميزانية سلطنة عمان لعام 2025 تتميز بعدة جوانب إيجابية بارزة. حيث تركزت هذه الجوانب على استمرار الدعم الاجتماعي، والذي يشمل دعم المنتجات النفطية وقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات، بالإضافة إلى نظام الحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن هناك جهود ملحوظة في تقليل كلفة الدين العام سنويا، حيث بدأت هذه الكلفة في الانخفاض نتيجة لإعادة هيكلة بعض القروض ذات التكلفة الأقل.
وفي تصريح لـ العمانية، أشار إلى أهمية تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي يحتوي على محتوى محلي مرتفع، خاصة في حال تحقيق فائض مالي خلال السنة. كما أكد على ضرورة تنشيط الاقتصاد من خلال إعادة استثمار هذا الفائض في الأنشطة التي تُظهر إمكانية نمو واعدة، مما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وأيضًا في الإيرادات المستقبلية، لتحقيق الأهداف والنسب المستهدفة في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والصناعات السمكية واللوجستية.
وأوضح أن هناك ميزانية مخصصة لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج دعم توظيف العمانيين في هذا القطاع والتدريب. وأعرب عن أمله في وجود خطة استباقية لاستخدام الفوائض المالية في تحفيز الاقتصاد غير النفطي ومعالجة التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل. كما توقع أن يرتفع متوسط أسعار النفط إلى ما فوق 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما يعني أنه لن يكون هناك عجز كما هو مقدر على أساس 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وأفاد المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي، عضو مجلس الدولة، بأن ميزانية عمان 2025 تستمر في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ومبادرات الاستدامة المالية، وذلك في ظل بيئة عالمية تعاني من توترات جيوسياسية وأوضاع اقتصادية تؤثر على العالم. وأشار إلى أن ميزانية هذا العام تمثل الميزانية الأخيرة في الخطة الخمسية العاشرة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 11.8 مليار ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 1.3% مقارنة بالمبلغ المعتمد في ميزانية عام 2024م.
وأوضح أن الميزانية المخصصة لعام 2025 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7% من خلال الإنفاق المعتمد، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية التي تقدر بـ 4.4 مليار ريال عُماني. كما تسعى هذه الميزانية إلى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي من خلال العمل على تقليص الدين العام، إلى جانب تحفيز الاقتصاد وتعزيز الخدمات الاجتماعية عبر دعم نظام الحماية الاجتماعية وقطاعات الكهرباء والمياه والمنتجات النفطية. وقد تميزت ميزانية 2025 بتقليل تكلفة خدمة الدين العام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت خدمة الدين 915 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن إجمالي الدين العام في سلطنة عُمان وصل بنهاية عام 2024م إلى نحو 14.4 مليار ريال عُماني. وتستمر السلطنة في تقليل سعر التعادل للميزانية من أجل تقليل الاعتماد على النفط؛ إذ بلغ السعر الأدنى للتعادل في ميزانية عام 2025م حوالي 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، أن ميزانية عمان 2025 قدرت الإيرادات بحوالي 11.18 مليار ريال عماني، مما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالميزانية العامة لعام 2024. وتعتمد هذه الإيرادات بشكل رئيسي على عائدات النفط، التي تشكل أكثر من 50%، بالإضافة إلى الغاز الذي يمثل حوالي 16%. وبالتالي، فإن إيرادات النفط والغاز تشكل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة لعام 2025.
أما بالنسبة للإنفاق في الميزانية الجديدة، فقد بلغ 11 مليارًا و800 مليون ريال عماني، وهو أيضًا ارتفاع طفيف مقارنةً بعام 2024. وعليه، فإن العجز المتوقع لعام 2025 يُقدر بحوالي 620 مليون ريال عماني، أي ما يعادل 5.5% من إجمالي الإيرادات، في حين أنه في العام الماضي 2024، تم تسجيل فائض في الموازنة.
وأكد أن ميزانية عمان 2025 قد خصصت حوالي 5 مليارات ريال عماني للنفقات الاجتماعية، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي الإنفاق. كما أن الاستثمار في الخدمات الاجتماعية يعد أمرًا بالغ الأهمية، سواء في مجالي التعليم أو الصحة. وقد تم الإعلان عن إنشاء أكثر من 22 مدرسة حكومية، بالإضافة إلى مشاريع لإنشاء مجموعة من المؤسسات الصحية. وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز يلعب دورًا محوريًا وله مساهمات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد بأن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الحالي تبلغ 34 بالمائة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة خلال العام الحالي إلى ما بين 35 و37 بالمائة، وهو ضمن الحدود المقبولة. وذلك بالمقارنة مع الفائض المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024. كما يتوقع أن يسجل العجز هذا العام 5.5 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة، وسيتم تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى السحب من الاحتياطات بمقدار حوالي 4 مليارات ريال عُماني.
وأعلن أن الميزانية للعام الحالي تقدر بمبلغ 11.8 مليار ريال عماني، حيث يتم توجيه جزء كبير من هذا الإنفاق إلى الخدمات الاجتماعية بحوالي 5 مليارات ريال، وحوالي 3 مليارات للدفاع والأمن. في حين انخفضت خدمة الدين لأكثر من مليار ريال، حيث بلغت 915 مليون ريال. هناك جهود واضحة من الحكومة نحو التنويع الاقتصادي، وهو ما ظهر جليا في الميزانية العامة للدولة لعام 2024، مما أسفر عن تنويع اقتصادي جيد. ومن الضروري أن تواصل الحكومة هذه الجهود خلال العام الحالي.
وقال الدكتور خالد العامري أن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان شهد تحسنا في عام 2024، ونتطلع في العام المقبل إلى رفع تصنيف سلطنة عمان إلى مستويات استثمارية من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
مصدر: مسقط برس
