بدأت القيود المفروضة منذ فترة طويلة على بيع الكحول في السعودية تُخفّض بشكل تدريجي، حيث منحت المملكة غير المسلمين الحاصلين على إقامة خاصة حقوق شراء الكحول، الأمر الذي يبدو أنه تحول تدريجي في واحدة من أكثر سياسات المملكة حساسيةً من الناحية الاجتماعية.
وسبق هذا التغيير في سياسة المملكة، السماح بشكل رسمي للدبلوماسيين الأجانب بشراء الكحول من متجرفي الرياض، إلا أن التغيير الحالي كان دون أي إعلان حكومي رسمي وإنما بالاعتماد على تأكيد شفهي من موظفي المتجر وروايات من السكان.
بيع الكحول في السعودية
متجر الكحول في الحي الدبلوماسي، الذي افتُتح العام الماضي لخدمة البعثات الأجنبية، قد توسع الآن ليشمل غير المسلمين الذين يستوفون معايير دخل أو إقامة معينة، وفقا لتقارير نقلها موقع “سيمافور” الأمريكي وشهادات من مقيمين نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.
في البداية، اقتصرت الأهلية على حاملي تأشيرات الإقامة الخاصة ويبدو أنه تم توسيعها لاحقا لتشمل المقيمين الأجانب الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 50,000 و80,000 ريال سعودي على الأقل، حسب نوع التأشيرات، إلا أن السكان يقولون إن القواعد لا تزال غامضة، حيث لم توضح السلطات المتطلبات الدقيقة علنا.
يتماشى تغيير بيع الكحول في السعودية مع جهود المملكة السعودية لإعادة صياغة صورتها كوجهة أكثر سهولة في الوصول في إطار سعيها لجعل السياحة ركيزة أساسية لتنويع اقتصادها، وهو القطاع الذي تأمل الحكومة أن يجذب 150 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.
وفي إطار هذه الجهود، يتم الترويج بشكل مكثف للفنادق والمنتجعات ومناطق الترفيه. ومع ذلك، لا تزال المملكة السعودية تواجه تحديات في جذب السياح مقارنة بدول الخليج المجاورة.
ويؤكد موقع “سيمافور” الأمريكي أن السعودية “تتجه بخطى حثيثة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الكحول”، مشيراً إلى أنها تحاول “تحقيق توازن بين طموحها الواضح للتخلي عن صورتها المحافظة المتزمتة تاريخيا، وبين الحفاظ على التقاليد المتجذرة في تحريم الإسلام للكحول” مما يحمي دورها كوصية على أقدس المواقع للمسلمين.
وبحسب الموقع وكذلك صحيفة “نيويورك تايمز“، كان بيع الكحول في السعودية نادرا جداً حيث يعتمد المغتربين من غير الدبلوماسيين على إعداد المشروبات الكحولية في منازلهم، مؤكداً أن تطبيق القوانين قد اتسم “بالتراخي طالما لم ينتشر هذا التخمير المنزلي في التجارة العامة أو الحفلات الصاخبة”. كذلك أشار الموقع إلى تقديم الكحول “في منازل عائلات سعودية بارزة ومسؤولين ومصرفيين”.
وصول تدريجي وتغيير الهوية المحافظة
تشير بعض الصحف إلى أن الحكومة السعودية قد تذهب إلى أبعد من الذي سمحت أو تغاضت عنه مؤخراً، إذ تؤكد التقارير الواردة وجود خطط جارية لافتتاح المزيد من المتاجر لبيع الكحول في السعودية، بما في ذلك متجر في الظهران لموظفي أرامكو غير المسلمين وآخر في جدة للدبلوماسيين. ورغم أن هذه التوسعات لا تزال محدودة النطاق، إلا أنها تمثل تحولاً كبيراً عن عقود من الحظر التام.
ويصف المسؤولون والمحللون هذه الخطوات بأنها جزء من استراتيجية سعودية أوسع نطاقاً تهدف إلى إبراز صورة أكثر انفتاحاً وتكاملاً عالمياً، إلا أن هذه التغييرات قد أثارت مخاوف اجتماعية وأخلاقية خطيرة.
يحذر المنتقدين من خطورة بيع الكحول في السعودية، مشيرين إلى أنه حتى مع التنظيم المشدد والضبط الصارم للوصول إليها، قد يهدد البيع بتآكل القيم الدينية وتشجيع سلوكيات لطالما كانت محظورة في المملكة وإرسال رسالة إلى الأجيال الشابة مفادها أن الأعراف التقليدية آخذة في الزوال.
كما يُحذر خبراء اجتماعيون من أن زيادة الوصول، حتى وإن اقتصر على الأجانب، قد تؤثر سلبا على استقرار العائلات وسلوك الشباب وبالطبع تماسك المجتمع.
ويخشى الكثيرون أيضا من أن ما يصاغ كسياسة ضيقة الأفق سيتوسع تدريجيا، لا سيما إذا اعتبرتها السلطات “مرحلة تجريبية” لاختبار الاستجابة الداخلية والطلب الأجنبي، وقد زاد غياب الشفافية من هذه التكهنات.
مع الاستمرار في التحول الاقتصاديضمن رؤية 2030، يسلط تخفيف القيود المفروضة على بيع الكحول في السعودية، الضوء على التوترات بين الانفتاح والحفاظ على الهوية المحافظة.
ختاماً، سواء بقيت هذه التغييرات استثناءات بضوابط مشددة أو ترجمت إلى وصول أوسع، فإن ذلك سيشكل ليس فقط صورة المملكة بل سيحمل بعداً اجتماعيا محليا أيضا. وهنا، تجد المملكة نفسها تسلك مسارا معقدا تتقاطع فيه الأهداف الاقتصادية بشكل متزايد مع الحساسيات الاجتماعية والثقافية، ولا تزال آثار توسيع الوصول أو بيع الكحول في السعودية محل جدل كبير.
المصدر: مسقط 24
