أكد رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب، دونالد ترامب، بأنه سيقوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة على كل من المكسيك وكندا، كما أنه ينوي تغيير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا، كما رفض الرئيس ترامب استبعاد إمكانية عمل عسكري ضد قناة بنما وغرينلاند لتحقيق طموحاته في السيطرة عليهم.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، تم طرح سؤال على ترامب حول إمكانية تأكيده للعالم بعدم استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند. فأجاب قائلاً: “لا يمكنني أن أؤكد لكم ذلك. أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند. لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئاً بخصوصهما”.
وأضاف “ولكن يمكنني أن أؤكد ذلك: نحن بحاجة إليهما من أجل تعزيز الأمن الاقتصادي”. وتابع “لن أعلن عن التزامي بعدم القيام بأي تحرك عسكري. قد نكون مضطرين لاتخاذ إجراء ما”.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب -الذي سيبدأ مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الحالي- أنه سيوظف القوة الاقتصادية ضد كندا، الجارة التي يسعى إلى ضمها إلى الولايات المتحدة.
وعند سؤاله عما إذا كان سيلجأ إلى استخدام القوة العسكرية، أجاب ترامب قائلاً: “لا، سأعتمد على القوة الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “دمج كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا كيف سيكون الوضع عندما يتم التخلص من هذا الخط الذي تم رسمه بشكل مصطنع. كما سيكون ذلك أفضل بكثير من ناحية الأمن القومي”.
وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في منتجعه الخاص “مارالاغو” بولاية فلوريدا إلى أنه سيسعى إلى تطبيق رسوم جمركية “شديدة للغاية” على كل من المكسيك وكندا.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه “يجب على المكسيك أن توقف السماح لملايين الأفراد بدخول بلادنا”.
وأفاد ترامب أيضًا بأنه سيقوم بتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أميركا”، مبرزًا أن لهذا الاسم “صدى جميل”.
ويُعتبر خليج المكسيك من المعالم الجغرافية البارزة التي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من القارة الأميركية الشمالية. تتصل مياهه بالمحيط الأطلسي من خلال مضيق فلوريدا، الذي يفصل بين شبه جزيرة فلوريدا وجزيرة كوبا.
ويتموضع خليج المكسيك في الجهة الجنوبية الشرقية من القارة الأمريكية الشمالية، حيث تتصل مياهه بالمحيط الأطلسي من خلال مضيق فلوريدا الذي يفصل بين شبه جزيرة فلوريدا وجزيرة كوبا.
وفي تصريحاته للصحفيين، دعا ترامب كذلك دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مُعيداً توجيه اتهاماته لهم بشأن دفعهم لمبالغ أقل مما ينبغي.
وأكد “بإمكانهم جميعًا تحمل التكاليف، ولكن ينبغي أن تكون النسبة 5% وليس 2%”.
