بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2025، زيارتها الرسمية إلى سلطنة عُمان، في إطار مشاورات المادة الرابعة التي تُجريها البعثة بشكل دوري مع الدول الأعضاء وفقا لاتفاقية تأسيس الصندوق. وتستمر هذه الزيارة حتى 29 من الشهر الجاري، وتستضيفها السلطنة ممثلة في البنك المركزي العُماني بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتشمل زيارة البعثة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى تجمع ممثلين من الجهات الحكومية الرئيسية، إلى جانب مشاركات من القطاع الخاص، وتهدف إلى مراجعة أداء الاقتصاد العُماني واستعراض أبرز التطورات المالية والنقدية، وسط التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية وتذبذب أسعار الطاقة.
وتركز المناقشات بين الطرفين على تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة العُمانية ضمن رؤية “عُمان 2040″، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية. كما تتناول المحادثات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وأثر التطورات العالمية على السياسات النقدية والتجارية للسلطنة.
من القضايا المطروحة أيضا السياسات المالية، وإدارة الدين العام، والاستثمار في القطاعات غير النفطية، إلى جانب تقييم كفاءة الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، في ظل اعتماد السلطنة بشكل كبير على صادرات النفط والغاز كمصدر رئيس للدخل القومي.
وتأتي مشاورات بعثة صندوق النقد الدولي مع السلطنة في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ وعدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، وهو ما يجعل من تقارير صندوق النقد والتوصيات المرتقبة عنصرا أساسيا في توجيه السياسة الاقتصادية للسلطنة خلال السنوات المقبلة.
المصدر: مسقط 24 + متابعات
