في تطور لافت ومقلق للأمن القومي الإسرائيلي، أعلنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنها حصلت على "الملفات النووية الإسرائيلية" – مجموعة ضخمة من الوثائق والمعلومات الحساسة المتعلقة بمنشآتها النووية ومشاريعها الاستراتيجية. هذ الحصول يمثل خرقاً استخباراتياً كبيراً
في الوقت الذي ما زالت فيه الولايات المتحدة تتغنى بالحريات والديمقراطية، تقف احتجاجات لوس أنجلوس شاهدا حيا على التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الواقعية. فالاحتجاجات التي اندلعت رفضا لمداهمات الهجرة وللتمييز العنصري، واجهت ردا أمنيا
في لحظة سياسية مشحونة، تفجر الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك إلى العلن، ليكشف عمق التناقضات داخل المعسكر الجمهوري. لم يكن الهجوم الحاد الذي شنه ماسك على مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب مجرد
منذ سنوات، يتكرر مشهد التوتر داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بين أعضاءها، لكن لا خلاف تكرر بحدة وشدة كما هو الحال مع الخلاف بين السعودية والإمارات. هذا الخلاف لم يعد تفصيلا فنيا في ملفات
في بداية شهر حزيران، وقعت واحدة من أكثر اللحظات مأساوية في التاريخ العربي الحديث: الهزيمة العربية الكبرى. خلال أقل من أسبوع، تمكنت إسرائيل من إلحاق هزيمة ساحقة بثلاثة جيوش عربية رئيسية، واحتلت مساحات شاسعة من
يمثل القضاء في أي دولة أحد أعمدة السيادة والاستقرار، إذ يُفترض أن يجسد العدالة والمساواة، ويقف على مسافة واحدة من السلطة والمجتمع. إلا أن الواقع في النظام القضائي السعودي يختلف بكونه خاضعا للتوجيه السياسي، فاقدا
في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن اقتراض 5 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية، وهي المرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات التي ترتفع فيها ديون الشركة إلى هذا
في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، التي خلفت دمارا واسعا وأزمة إنسانية غير مسبوقة، برز صوت الأكاديمي الإسرائيلي هاليفي ناقداً من الداخل، يُسلط الضوء على الواقع المأساوي في القطاع، في حين ساد الصمت
شهدت الساحة الفلسطينية ظهور أصوات فكرية نادرة تُعلي من شأن المقاومة وتدافع عن حق الشعوب. من بين هذه الأصوات، يبرز المفكر القطري الدكتور نايف بن نهار، الذي قدم رؤية متكاملة حول العدوان الإسرائيلي على غزة،
في كلمة حاسمة ألقاها محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، خلال منتدى FII Priority Europe 25، سلط الضوء على ما وصفه بانعدام الثقة المتزايد في المنظومات القانونية والمالية الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة